ينتخب التونسيون الأحد ممثليهم في أول انتخابات للمجالس المحلية تشهدها البلاد، فيما يشكّل هذا الاستحقاق الانتخابي أهمّ حلقة من حلقات تكريس الحكم المحلي، ضمن المسار السياسي الذي أرساه الرئيس التونسي قيس سعيد بعد عزل منظومة الحكم السابقة.

وأنهى المترشحون لانتخابات المجالس المحلية الجمعة حملاتهم الانتخابية ودخلوا في صمت انتخابي اليوم السبت ويتوجه التونسيون الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول إلى مكاتب الاقتراع للتصويت في الاستحقاق الانتخابي الجديد.

ويجري انتخاب أعضاء المجالس المحلية عبر طريقة الاقتراع على الأفراد في 2155 دائرة انتخابية محلية ستفضي إلى تركيز 279 مجلسا محليا.

وسيتم إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية في 27 ديسمبر/كانون الأول، فيما سيتم إعلان الأحكام النهائية للطعون في أجل أقصاه 27 يناير/كانون الثاني 2024، تليها الدورة الثانية في الدوائر الانتخابية التي لم يفز فيها مترشح بالأغلبية المطلقة، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي بإسم الهيئة تسجيل 120 مخالفة من بينها 25 مخالفة تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي و5 مخالفات ارتكبها مترشحون، لافتا إلى أنها أحيلت على النيابة العمومية، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

ويبلغ عدد المترشحين 7205 مترشحين من بينهم 1028 مترشحا للقرعة من ذوي الإعاقة و68 مترشحا لمواطنين من ذوي الإعاقة للانتخابات المباشرة للمجالس المحلية.

وتمهد انتخابات المجلس المحلية لتركيز مجالس جهوية في 24 ولاية، ثم مجالس الأقاليم بهدف تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ووفق المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة دائرة انتخابية، تنتخب ممثلا واحدا عنها ويتم انتخاب المجلس الجهوي (المحافظة) عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم، كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأعلنت جبهة الخلاص الوطني التي تمثل الواجهة السياسية لحركة النهضة الإسلامية مقاطعتها لانتخابات المجالس المحلية وقال نجيب الشابي رئيس الائتلاف المعارض في وقت سابق إن "هذه الانتخابات تجري في مناخ سياسي وإطار قانوني غير ملائم"، داعيا القوى الحية في البلاد إلى مقاطعتها.

كما دعا الشابي إلى إلغاء الإطار القانوني الذي أقرّه قيس سعيد، مشددا على أن الجبهة ترى أنه لا حل للأزمة إلا بالحوار الوطني، مضيفا أن "الانتخابات المحلية ستكون خيبة إضافية للسلطة السياسية".

وكانت الجبهة قد قاطعت أيضا الانتخابات البرلمانية السابقة والاستفتاء الذي أجري على دستور جديد في البلاد في العام 2022، عقب القرارات الاستثنائية التي اتخذها سعيد في 25 يوليو/تموز 2021.

وتعتبر قوى سياسة الإجراءات الاستثنائية التي فرضها قيس سعيد "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987 - 2011)، فيما يؤيد العديد من التونسيين مسار 25 يوليو/تموز ويحمّلون أحزاب وسياسيي المنظومة السابقة مسؤولية الأزمات التي شهدتها البلاد.