أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن البلاد في سباق ضد الساعة لكسب الحرب ضد الفساد والمفسدين واللوبيات الذين يتخفون وراء بعض الأشخاص، كاشفا أنه يتلقى يوميا العشرات من ملفات الفساد، منتقدا طول المسار القضائي في هذا المجال رغم توفّر المؤيدات وعدم تحمّل المسؤولين المركزيين والمحليين لمسؤولياتهم.

وأعلن سعيد خلال اجتماعه الجمعة مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرتي العدل والمالية ليلى جفال وسهام البوغديري نمصية أنه سيتم تنقيح مرسوم الصلح الجزائي والفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال الصفة لتحقيق فائدة لا وجه لها أو الإضرار بالإدارة، قائلا إن "العديد يتخذونه ذريعة للتفصي من مسؤولياتهم".

وشدد على أن "الأشخاص الذين يشملهم قانون الصلح الجزائري مطالبون بإعادة أموال الشعب ليخرجوا من السجن" وقال إنه يتلقى يوميا العشرات من الملفات التي تتعلق بقضايا فساد، مضيفا أن وصولها إلى رئاسة الجمهورية يُقيم الدليل على عدم تحمّل المسؤولين سواء على المستوى المركزي أو المحلي لمسؤولياتهم.

وانتقد طول إجراءات التقاضي في قضايا الفساد، مستغربا أن تصل مرحلة الاستماع إلى المتورّطين في بعض القضايا المنشورة إلى 14 شهرا رغم وجود الأدلة والإثباتات.

ودعا سعيد المحاكم التي تنظر في ملفات الفساد إلى الاقتصار على المؤيدات والبراهين بهدف تفادي تحوّل المسألة إلى "نكران للعدالة"، متعهدا بمواصلة جهوده لتطهير البلاد من آفة الفساد رغم المكائد والمخططات، لافتا إلى أن البلاد بصدد صنع تاريخ جديد.

وقال إن من يدعون الإنقاذ اليوم كانوا في السابق يتعاملون مع العملاء في الخارج بما فيهم الصهاينة، مضيفا أنهم اليوم يتظاهرون بمناصرة القضية الفلسطينية.

وتابع أن القوانين في العشرية السابقة كان يتمّ إقرارها على مقاس اللوبيات لخدمة مصالحهم ونهب أموال الشعب وتجويعه، مضيفا "بعض اللوبيات تعمل من خلال عدد من الجمعيات ووسائل الإعلام"، قائلا إن "قرارات يتم اتخاذها من قبل جهة معينة ويتم لاحقا الترويج لها عبر الصحف والبرامج الإعلامية".

وسبق أن انتقد الرئيس التونسي أداء لجنة الصلح الجزائي خلال زيارات أداها إلى مقرها، داعيا إلى وضع حد لما أسماه بـ"التراخي" في معالجة ملفات الفساد المعروضة عليها، مشددا على ضرورة ان يستعيد الشعب أمواله التي نهبت منه.

ولم يُعين رئيس جديد للجنة الوطنية للصلح الجزائي بعد أن أقال سعيد رئيسها مكرم بنمنا في مارس/آذار الماضي، فيما صدر أمر رئاسي في مايو/أيار الماضي بالتمديد لأعضائها لستة أشهر، في خطوة اعتبرها متابعون للشأن التونسي "الفرصة الأخيرة" للجنة لتحقيق الأهداف التي أُنشأت من أجلها.

ويعتبر سعيد أن استعادة الأموال التي راكمها رجال أعمال خلال العشرية السابقة عبر عقود وصفقات ثبت فسادها، من شأنها أن تشكّل أحد المنافذ للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وأعلن مرارا أن البلاد تخوض معركة تحرير وطنية ضد المفسدين واللوبيات وحضّ القضاء على الاضطلاع بدوره في محاسبة كلّ المتورطين في الفساد أيا كانت مكانتهم أو انتماءاتهم، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون.