من الواضح أن فترة الراحة والأمان التي تمتع بها المعارضون والناشطون الجزائريون، الذين استقروا في فرنسا في السنوات الأخيرة، على وشك أن تتحول إلى ذكرى جميلة للماضي عندما كانت فرنسا أرضًا مفضلة للديمقراطيين ومختلف المعارضين للنظام الجزائري. في الأسابيع الأخيرة، تم تفعيل آلة قضائية وأمنية حقيقية في فرنسا لاستدعاء واستماع وإطلاق محاكمات العديد من الناشطين المعروفين من المعارضة الجزائرية الذين لجأوا إلى فرنسا.

وتتوالى الشكاوى ضد هؤلاء المعارضين، ويتم تقديمها بشكل منهجي من قبل شخصيات أو كيانات قريبة من السلطة الجزائرية. وقد تم تسريع معالجة هذه الشكاوى في ظروف مثيرة للقلق، وتم إرسال عدة استدعاءات بشكل مفاجئ ومتزامن من قبل السلطات القضائية أو الأمنية الفرنسية إلى المعارضين الجزائريين الذين وجدوا أنفسهم في مرمى أسياد الجزائر العاصمة. وقد تمت جدولة عدة محاكمات بتهمة التشهير أو الإهانات العلنية في فترة زمنية قصيرة جدًا، مما تسبب في تعرض نشطاء المعارضة الجزائرية في فرنسا لمضايقات قانونية غير مسبوقة. بعد حرمانهم من الوسائل المالية التي تسمح لهم بدفع أجور المحامين ذوي الخبرة، يجد النشطاء الجزائريون أنفسهم أمام عدة محاكمات مقررة دون أي وسيلة لتأكيد حقوقهم أمام قضاة مدعوين للتعامل مع المسائل الجزائرية البحتة وكل ما يتعلق بالنضال من أجل حرية التعبير التي يخنقها النظام الحالي الحاكم في البلاد.
ووفق مصادر دبلوماسية مختلفة، فإن هذه الملاحقات المتواصلة جاءت بأمر من السلطات الفرنسية غداة زيارة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إلى الجزائر في 5 نونبر الماضي. خلال هذه الزيارة، تعرض الجانب الفرنسي لضغوط كبيرة من طرف القادة الجزائريين الذين اشترطوا تعميق تعاونهم الأمني والقضائي مع فرنسا، من خلال محاصرة شخصيات المعارضة المنفية في فرنسا. ويبدو أن كل شيء قد تم لتحقيق رغبة القادة الجزائريين عند عودة دارمانان إلى باريس، بينما يتم إغلاق التحقيقات في الهجمات التي ارتكبت على الأراضي الفرنسية ضد شخصيات مؤثرة في المعارضة الجزائرية، مثل الهجوم العنيف على أمير دز في نونبر 2022، ومحاولة اغتيال عبدو السمار في غشت 2023. وتثير هذه القضايا، التي يسارع فيها القضاء الفرنسي لاستدعاء المعارضين الجزائريين، العديد من الأسئلة.