كما كان متوقعاً، وفي خطوة سببها الأساس كره فرنسا، أعلنت حكومتا النيجر وبوركينا فاسو في بيان مشترك عن انسحابهما التام من مجموعة الساحل الخمس ومن جميع هيئاتها ومن قوتها العسكرية المشتركة، لينضما بذلك إلى قرار اتخذته جمهورية مالي منتصف عام 2022.
وأكدت حكومتا وغادوغو ونيامي في بيان مشترك “أن المجموعة تواجه صعوبة في تحقيق أهدافها”.
“والأسوأ من ذلك”، يضيف البيان، فإن “المجموعة تعاكس الأساس الشرعي لدولنا، وتعارض مسعاها في جعل منطقة الساحل منطقة آمنة ومنطقة للتنمية، وذلك بإضافتها تعقيدات مؤسسية ثقيلة وعوائق من عصور أخرى، وهو الأمر الذي يقنعنا تمامًا بأن الطريق الذي نتبعه اليوم نحو الاستقلال والكرامة يتعارض مع عضوية بلداننا في مجموعة دول الساحل الخمس بشكلها الحالي”.
ويتضح من بيان حكومتي النيجر وبوركينا فاسو أن انسحابهما من المجموعة يدخل في صميم معاداتهما لأي علاقة مع فرنسا وهي التي رعت عام 2014 مستغلة سيطرتها على حكومات دول المنطقة في ذلك التاريخ، تأسيس مجموعة دول الساحل، كما أنها دعمت تأسيس القوة العسكرية المشتركة التابعة للمجموعة.
وتضمن بيان حكومتي النيجر وبوركينا فاسو اتهاماً ضمنياً للمجموعة بأنها تخدم المصالح الأجنبية على حساب مصالح شعوب الساحل، مع الإشارة إلى الإملاءات الخارجية “باسم شراكة مضللة وطفولية”، وفقاً لنص البيان.
وأكدت الحكومتان “أن الحاجة ماسة لتوحيد الالتزام في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وكذا من أجل التنمية”، كما شددت الحكومتان التأكيد “على ديناميكية التعاون في إطار تحالف دول الساحل، الذي يضم إلى جانبهما مالي التي كانت قد انسحبت من المجموعة منتصف مايو 2022”.
وبعد انسحاب هذه الدول الثلاث، تبقى موريتانيا وتشاد منفردتين في المجموعة التي أسست عام 2014، لمحاربة الإرهاب وتنسيق ودعم جهود التنمية في منطقة الساحل.
وأجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الأحد، بمدينة دبي، جلسة مباحثات مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي أتنو على هامش مشاركتهما في قمة تغير المناخ “كوب 28″، التي تستضيفها الإمارات.
وناقش الرئيسان، وفقاً لمصادر مطلعة، خلال هذه الجلسة قضية انسحاب النيجر وبوركينافاسو من مجموعة دول الساحل الخمس، والخطوة التي يجب اتخاذها إزاء هذا القرار الذي يأتي تالياً لقرار مماثل اتخذته الحكومة العسكرية في مالي منتصف مايو من عام 2022.
ولا شك أن الخيارات أمام الرئيسين الموريتاني والتشادي ضيقة: فهل سيعلنان موت المجموعة وينفضان اليد منها لعدم أهمية قيام مجموعة خاصة بأمن وتنمية الساحل دون الدول الثلاث المنسحبة والتي تشكل حدودها الثلاث المنطقة المهددة بالإرهاب؟ أم إنهما سيسعيان لضم بلدان أخرى إلى بلديهما لتبقى المجموعة منبرًا سياسيًا قائمًا على الأقل؟ وأكد الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني مرات عدة تشبثه بمجموعة الساحل التي يعود لموريتانيا الفضل في تأسيسها عام 2014، حيث أكد في قمة المجموعة المنعقدة في نجامينا في شهر يوليو/ تموز الماضي على “ضرورة مواصلة العمل من أجل عودة إخواننا الماليين إلى مجموعة دول الساحل الخمس التي كانت وستظل عائلتهم”.
والذي يراه مراقبون عارفون بهذا الشأن هو أن الأوضاع تسير باتجاه موت المجموعة لأن إحياءها لا يمكن بدون دعم مالي وعسكري خارجي ومن فرنسا بالذات القوة الاستعمارية السابقة، وهو ما ليس ممكنًا في ظرف عمت فيه الانقلابات العسكرية في منطقة الساحل، وأدت فيه المواقف المتباينة من الحرب في غزة لبرودة في العلاقات بين الغرب وبلدان إفريقيا وإعادة ترتيب في الأولويات.
ولا شك أن انهيار مجموعة الساحل سيترك فراغًا كبيرًا، وسيشجع على اتساع وتمدد التهديد الإرهابي في المنطقة الساحلية ونحو دول خليج غينيا. وقد تأسست مجموعة دول الساحل الخمس التي يوجد مقرها في نواكشوط، يوم 16 شباط/ فبراير 2014 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، واعتمدت اتفاقية تأسيسها في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2014.
وأنشئت هذه المجموعة لتكون إطارًا مؤسسيًا لتنسيق التعاون الإقليمي في سياسات التنمية والشؤون الأمنية، على أساس برنامج يوائم بين التنمية الاقتصادية والأمن، ومحاربة تهديد المنظمات المتطرفة العاملة في المنطقة، ومن أبرزها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، والمرابطون، وبوكو حرام.