قررت السلطات التونسية الاحتفاظ بأحد المسؤولين المهمين في الاتحاد العام التونسي للشغل بعد إيقافه قبل أيام ما يشير الى تصاعد الخلافات بين الرئيس التونسي قيس سعيد والمنظمة العمالية الأبرز التي فقدت الكثير من نفوذها بعد إجراءات الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021.
واكد الاتحاد العام الجهوي للشغل بصفاقس مساء الاثنين الاحتفاظ بالكاتب الجهوي يوسف العدواني وثلاثة نقابيين في احدى شركات النقل على ذمة التحقيق داعيا الى عقد هيئة إدارية عاجلة لبحث المستجدات واتخاذ ردود عاجلة عليها.
وأكد الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس لإذاعة موزاييك المحلية ان هذه القضية متعلقة بشكوى رفعها عون بالشركة الجديدة للنقل بقرقنة بسبب خلاف مع المسؤول النقابي في اكد محامون ان التهمة متعلقة "بتعطيل سير العمل وتكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأملاك".
وليس هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف ومحاكمة نقابيين منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل الرئيس سعيد حيث تعرف العلاقة بين السلطة واتحاد الشغل الكثير من التوتر بعد تمكن الرئيس من الحد من النفوذ السياسي للمنظمة الشغيلة.
وكان اتحاد الشغل الذي ايد في البداية خطوات الرئيس للإصلاح وانهاء منظومة الحكم السابقة التي حكمت لعشر سنوات وادت لتفشي الفساد قد دخل في معارك كسر عظم مع الرئاسة.
وبداية السنة الحالية انتقل الاتحاد العام التونسي للشغل من المراوحة بين التصعيد والمهادنة إلى الهجوم مباشرة على الرئيس قيس سعيد بعد أن قامت السلطات الأمنية بعمليات اعتقال لعدد من النقابيين.

واعتبر الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي في خطابات سابقة أن الرئيس سعيد يسعى إلى ترهيب الشعب وتخويفه من خلال مخاطبته من الثكنات وذلك بعد خطاب اجراه الرئيس من ثكنة العوينة وتزامنه مع إيقاف مسؤول نقابي حينها.
ويرى مراقبون ان اتحاد الشغل بات يخسر كل معاركه ضد الرئيس الذي يحظى بدعم شعبي كبير فيما ادار التونسيون ظهورهم لدعوة الطبوبي لإطلاق حوار وطني.
ورغم ان قيادات في اتحاد الشغل سعت لتهدئة الأجواء مع الرئاسة وأثني الأمين العام المساعد في الاتحاد شمير الشفي على موقف الرئيس من الاحداث في قطاع غزة لكن العلاقة مازال متوترة بين الطرفين.
والاتحاد من بين المنظمات المنددة بمحاكمة عدد من الشخصيات السياسية في قضايا التآمر وتطالب بأطلاق سراحهم فورا وهو موقف ترفضه السلطة وتعبره رفضا لنهج الإصلاح.
ويتوجه قوى سياسية مؤيدة للرئيس سعيد انتقادات حادة للاتحاد وتهم المنظمة بالانخراط في الفساد خلال العشرية الماضية وبمحاولة فرض الهيمنة على المشهد السياسي.
ومثل ملف التربية من بين أبرز الملفات التي فشل الاتحاد في ادارتها في مواجهة وزير التربية محمد علي البوغديري المدعوم من الرئيس بقوة.