قرر البرلمان التونسي تأجيل استئناف جلسة مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل إلى الشهر المقبل، فيما أكدت مصادر برلمانية أن هناك توجهاً لإجراء تغيير جذري في عنوان ونص المشروع المذكور، والذي أثار في وقت جدلاً واسعاً داخل البرلمان.
وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة أشرف أمس الأربعاء على اجتماع لمكتب المجلس، تناول الجدل المثار حول مقترح قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال.
وبعد الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، قرّر المكتب بأغلبية الحاضرين تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض، وفق بيان المجلس.
وقال عضو مكتب البرلمان بدر الدين القمودي: “حاولنا تقريب وجهات النظر حول مشروع القانون الذي شرع المجلس في المصادقة عليه وتوقّف عند تعديل الفصل 3 وهناك إجماع لدى النواب ومن يمثلهم حول ضرورة استكمال هذه الجلسة”.
وأضاف: “المجلس سينطلق يوم الجمعة في مناقشة مشروع قانون المالية إلى حدود 6 كانون الأول/ ديسمبر. ولهذا، الجلسة العامة الخاصة بهذا القانون سيقع تحديدها بعد الانتهاء من مناقشة مشروع المالية مباشرة”.
فيما كشف رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات في البرلمان، ياسين مامي، أنّ هناك توجّهاً نحو تغيير عنوان وفصول مقترح مشروع قانون تجريم التطبيع.
وأوضح بقوله: “نظراً للجدل الذي رافق الجلسة العامّة الأخيرة، التي نظرت في مشروع تجريم التطبيع، فضلاً عن أنّنا على مشارف جلسات ماراثونية لمنافشة قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2024 والمنوال الاقتصادي، فقد اجتمعت ندوة الرؤساء بالبرلمان أمس لتهيئة المناخ للنظر في هذه المواضيع الهامّة، خاصّة وأنّ هناك إشكالاً يتعلّق برفع الجلسة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع والتي لم تُستأنف إلى حدّ الآن”.
وأضاف: “هناك توجّه عام داخل ندوة الرؤساء بأنّه لا بدّ من استئناف هذه الجلسة، لكن بالتوازي مع ذلك، هناك العديد من الأفكار تتّجه إلى تغيير عنوان المشروع وفصوله”.
وأشار إلى أنّ الرئيس قيس سعيد “يعتبر أنّنا في حرب تحرير لا تجريم، ونحن أصلاً لا نعترف بالكيان الصهيوني كدولة، وبالتالي الحديث عن تجريم التطبيع لا يستقيم، والأصحّ الذهاب نحو زجر التعامل مع الكيان الصهيوني، وهذه المسألة تُلزم خاصّة الأشخاص”.
وأضاف: “النواب يعملون في في إطار الاستقلالية ووحدة الدولة، وفي العمل على تحقيق تطلّعات الشعب التونسي. حدث تسريع في عقد جلسة لمناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع، وهو ما تسبّب في إرباك عمل المجلس، والإشكال الحاصل، هو تحديد موعد جلسة عامّة قبل تقديم تقرير اللجنة المختصّة وعقد جلسة استماع للأطراف المعنية. وجميع مكوّنات الدولة معنيّة بإبداء رأيها حول هذا المقترح”.
وقال النائب ثابت العابدي إن محتوى مشروع قانون تجريم التطبيع الذي تم عرضه مؤخراً على الجلسة العامة لا يمكن أن يكون صادراً عن لجنة الحقوق والحريات.
وأوضح بقوله: “مشروع القانون هو بمثابة جملة من النصوص الزجرية لا يستقيم وفيه خلل ولا يضمن الحد الأدنى من الحقوق للأقليات حتى في ممارسة شعائرها الدينية”.
وأفاد أن “دولة المواطنة والمدنية تبنى على احترام حقوق الأقليات، لافتاً إلى أنه لا يمكن عزل تونس عن المجتمع العربي والعالمي بهذا القانون. كما إيصال صوت تونس بخصوص القضية الفلسطينية يتم عبر التواصل مع العالم، ولا بد من تفعيل لجان الصداقة البرلمانية العالمية”.
وكان النائب التونسي يُسري البواب نفى تعرض البرلمان لضغوط خارجية لتعطيل المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع، مشيراً إلى أن الضغوط الوحيدة التي تعرض لها النواب خلال مناقشة المشروع هي من رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة.
وانتقد، في تصريح إذاعي، طريقة تعامل رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، مع مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان المحتلّ، مشيراً إلى أن الأخير عمل على تأخير مناقشة المشروع المذكور.
وشهد البرلمان في وقت سابق جدلاً كبيراً خلال جلسة مناقشة مشروع تجريم التطبيع، قبل أن يقوم بودربالة برفع الجلسة إلى موعد لم يتم تحديده، قبل أن يقرر مكتب المجلس عقد ندوة لرؤساء الكتب يوم الثلاثاء لإيجاد مخرج قانوني للجدل الحاصل حول مشروع القانون.