كشف مشروع موازنة عام 2024 أن تونس أبقت على نفقات دعم الوقود والكهرباء والغذاء، بينما رفعت الضرائب على الفنادق والبنوك وشركات المشروبات الكحولية، فيما لم تتضمن الموزانة أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد الدولي، في أحدث مؤشر على أن الحكومة التونسية بدأت فعليا في تنفيذ توجيهات الرئيس قيس سعيد الذي رفض بصفة قاطعة المساس بالدعم، مشددا على أن السلم الأهلي للبلاد خط أحمر.

وكان قيس سعيد قد رفض هذا العام ما أسماها "إملاءات" صندوق النقد قائلا إنها قد تؤدي إلى احتجاجات، داعيا إلى حلول أخرى للصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

وأقال الرئيس التونسي اليوم الثلاثاء وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بعد أن ذكر في تصريحات بأن الاتفاق مع صندوق النقد مهم للحصول على تمويلات اخرى.

وكان وزير الاقتصاد قال في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "يتساءل المقرضون عن مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي لأن من شأن إبرام اتفاق مع مؤسسة النقد الدولية أن يعطي إشارة قوية لبقية المموّلين".

وكان وزير الخارجية التونسي نبيل عمار قد قال في تصريح منذ نحو أسبوعين إن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة، لافتا إلى أن بلاده لديها خطوط حمراء ترفض تجاوزها.

وأشارت وثيقة مشروع الموزانة للعام المقبل إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة الأجور العامة من 14.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 13.5 في المئة العام المقبل مع ترشيد الزيادات في الأجور وحصر باب التشغيل للقطاعات ذات الأولوية.

وتهدف تونس، التي تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة، إلى خفض العجز المالي إلى 6.6 بالمئة في 2024 من 7.7 في المئة في 2023، مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.

وسيتم فرض ضريبة مؤقتة بنسبة أربعة بالمئة على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025 وتؤدي الضرائب الجديدة إلى رفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40 بالمئة.

ولطالما انتقد الرئيس سعيد البنوك الخاصة، قائلا إنها تحقق أرباحا ضخمة، مضيفا أنها يجب أن تساعد الاقتصاد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.

وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بالتسبب في شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.

وسترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.32 مليار دولار) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في 2024.

وتشمل القروض الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار و500 مليون دولار من السعودية و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، كما قالت الحكومة إنها تسعى للحصول على قروض بقيمة 3.2 مليار دولار، دون أن تذكر مصدرها.