قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، أنّ "أولويات مذكّرة التفاهم الموقّعة بين تونس والاتّحاد الأوروبي مرسومة وواضحة، وجميعنا معنيّون بالإسراع قدر الإمكان في تطبيق فحواها"، فيما أبدى الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه للطرح الأوروبي بهذا الخصوص قائلا أن تونس تريد التعاون لا الصدقة.

وتواجه العلاقة بين تونس وشريكها الاقتصادي، حالة من "الشد والجذب" نتيجة التباينات الخاصة بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، حيث يعتبر المسؤولون التونسيون بداية من الرئيس قيس سعيد، أن أوروبا تريد أن تصبح تونس "حائط صد" للمهاجرين، دون الاعتبار للمخاطر المترتبة على معالجة الأزمة على هذا المنحى.

كما أن تونس منزعجة من تأخر الاتحاد الأوروبي في تحويل "مذكرة التفاهم" إلى اتفاق ملموس وسريع بهدف المساعدة في إنعاش الاقتصاد التونسي ودعم موازنة الدولة وتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.

وعلّق كورنارو في لقاء إذاعي لراديو موزاييك المحلي، على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الأخيرة، قائلا "أرجو أن لا نكون إزاء سوء تفاهم بين تونس والاتّحاد الأوروبي، فقد كنت شاهدا طيلة سنوات عديدة، على العلاقات المتينة بين الطرفين.. إلاّ أنّ تصريحات الرئيس قيس سعيّد تتعارض مع ما كان متّفقا عليه".

 ويشير كورنارو إلى تصريح الرئيس التونسي خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار الإثنين، بأنّ ''تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنة أو الصدقة، ولا تقبل التعاطف إذا كان دون احترام".
وأعلن سعيّد رفض تونس لما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتّحاد الأوروبي، لأنّ هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس.

لكن يبدو أن مذكرة التفاهم تفتقد إلى التوافق بين الجانبين، حيث نفى ماركوس كورنارو تسجيل أيّ تأخير في تطبيق مذكّرة التفاهم، مؤكّدا أنّ كلّ الأمور على ما يُرام واتّخذت المسار الذي يعكس مصداقية الشراكة بين تونس والاتّحاد الأوروبي.

وتابع أنّ مذكّرة التفاهم لا تتعلّق بمسألة الهجرة غير النظامية فقط، بل تشمل الهجرة المنظّمة ووضعية تونس بصفة عامّة على اعتبار أنّها أصبحت بمثابة ''منطقة العبور''.

وبعد لقاءات ومباحثات متكررة، توصلت تونس والاتحاد الأوروبي إلى التوقيع في 16 يوليو/ تموز الماضي، على مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشّاملة" بين الجانبين في عدة مجالات، بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وركز الاتفاق على عدة محاور أهمها الهجرة والاقتصاد ومجال الزراعة والتجارة والطاقة والانتقال الرقمي. وأكد الجانبان في هذا الخصوص، على ضرورة مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، كأولوية لوضع حد لفقدان أرواح بشرية ودعم الهجرة بطرق قانونية.

وتنص على أن يعمل الجانب الأوروبي مع تونس "من أجل رفع الجهوزية ضد تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين في كل من تونس والاتحاد الأوروبي، مع مزيد من التنسيق بهدف تكثيف عمليات البحث والإنقاذ وإدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين".

وأكّد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس وجود نظرة شاملة من الاتّحاد الأوروبي بخصوص التعاون الشامل والمتكامل مع البلاد التونسية، والذي يبقى أشمل من حصره في مسألة الهجرة غير النظامية، وآليات التعامل معها ومكافحتها.

وبخصوص الأرقام المتداولة، بيّن أنّ مذكرة التفاهم لم تتضمّن أيّ مبلغ، وجميع الأرقام تمّ الإعلان عنه في تصريحات إعلامية تلت إمضاء المذكرة.

وأشار إلى أنّه تمّ تخصيص 105 مليون يورو، في مجال الهجرة و100 مليون يورو في مجال التعاون البحري، وبالنسبة إلى الـ 900 مليون يورو، فهي عبارة عن قرض لتونس من أجل القيام بالإصلاحات التي يتعيّن تنفيذها، والتي سبق أن طالبها بها صندوق النقد الدولي.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي بتونس أنّ كلّ ما سبق ذكره يُجدّد التأكيد على متانة الروابط في مجال التعاون بين الطرفيْن، "إلاّ أنّ الأمور من الجانب التونسي ليست واضحة إلى حدّ الآن، وفي انتظار توضيح منها بخصوص موقفها من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي".

وأشاد بالنجاح الذي حقّقته تونس في موسمها السياحي وكذلك في مجال الطاقة، وتبقى فقط مسألة تمويل الميزانية والإصلاحات التي يجب تنفيذها.
وأوضح "نحن نتقدّم في هذا المجال بخطى ثابتة، ولكن ليس بالسرعة التي نأملها، ومن هذا المنبر، أدعو إلى اكتشاف الفرص الموجودة في أوروبا، بخصوص الهجرة المنظّمة في خمس ميادين تتعلّق بالاقتصاد الدائري".

وتجلى اختلاف وجهات النظر مع بين تونس والاتحاد في أكثر من مناسبة، ففي الـ 25 من شهر سبتمبر الماضي، قرر قيس سعيّد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، تكليف وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإبلاغ الجانب الأوروبي بقرار تأجيل الزيارة التي كان يعتزم وفد من المفوضية الأوروبية أداءها إلى تونس إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وتناول لقاء سعيد وعمار مشاركة تونس في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات التي تمّت على هامشها، فضلا عن نتائج زيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى كلّ من موسكو وبريتوريا.

وأوضح رئيس الجمهورية أن تونس تبذل كل ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضاء البشر، وقال "بلادنا لم تكن أبدا السبب في هذا البؤس الذي تعيشه أغلب الشعوب الإفريقية، وعانت بدورها من النظام العالمي الحالي شأنها في ذلك شأن عديد الدول ولا تريد أن تكون مجددا، لا هي ولا الدول التي تتدفق منها هذه الموجات من الهجرة، ضحية لنظام عالمي لا يسود فيه العدل ولا تحترم فيه الذات البشرية".