اعتقلت الشرطة التونسية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى حين كانت تصر على تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج ضد الأوامر التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد التي تتعلق بالانتخابات المحلية وتقسيم الأقاليم الجديد، فيما تذهب بعض القراءات إلى أن موسي تهدف من خلال هذه المحاولة الاستعراضية إلى العودة إلى المشهد السياسي واستعادة شعبيتها التي اكستبتها خلال العشرية الأخيرة أثناء صراعها مع حركة النهضة الإسلامية. 

وقال نافع العريبي محامي موسي "إن ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي".

وقالت مساعدة عبير في تسجيل مصور على فيسبوك إن "السياسية المعارضة تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج".

ويتلقى الرئيس قيس سعيد عبر مكتب الضبط الذي يقع في الجانب الخلفي للقصر الرئاسي بانتظام شكاوى ومطالب لمواطنين من مختلف الفئات وكلّ ما عليهم اتباع الإجراءات التي تحددها مؤسسة الرئاسة تفاديا للفوضى.

وأمام مركز شرطة بضاحية حلق الوادي تجمع عشرات من أنصار موسي الغاضبين رافعين شعارات مناهضة للرئيس التونسي قيس سعيد. ورددوا "لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب" و"يسقط قيس سعيد". وطوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين.

وعبير من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011.

وقادت موسي وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد وتصفه باستمرار بانه "الحاكم بأمره"، وتقول إنها لا تعترف بقراراته وتصفها بأنها "غير قانونية".

وقالت موسي في تصريحات سابقة إن معارضتها للرئيس سعيّد "فرضها الواقع بعد تعمده المضي قدما بالبلاد نحو المجهول وأنه لا يمكن لأحد أن يزايد عليها وحزبها في مواجهة حركة النهضة الإسلامية".

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر قالت في تسجيل مصور في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إنها "توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي"، لافتة إلى "أن هذه الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية".

وأعلن الحزب في 26 أيلول/سبتمبر أنه "بدأ في إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر الرئاسي المتعلق المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والأمر المتعلق بتحديد أقاليم البلاد والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالإضافة إلى الطعن في كافة قرارات هيئة الانتخابات".

كما أعلن عن تنظيم مسيرة يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول بهدف التعبير عن رفضه لما أسماه "المشروع الشخصي" للرئيس قيس سعيد تحت تسمية "البناء القاعدي".

ونفذ 'الدستوري الحر' في أيلول/سبتبمر 2022 اعتصاما أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس، مطالبا بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية، معتبرا أنها "مخالفة للمعايير الدولية"، في خطوة أثارت جدلا واسعا واُعتبرت "استنجادا بالأجنبي".

كما دعت عبير موسي البرلمان العربي في ديسمبر/كانون الثاني 2022 إلى "عدم الاعتراف بأي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية وممثلة فعليا للشعب التونسي".