يسعى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي خسر سياسيا في معركة لي الاذرع مع سلطات الرئيس قيس سعيد وبات اقل تأثيرا في المشهد السياسي للعب على وتر مصالح الموظفين في مختلف القطاعات خاصة قطاع التربية والتعليم الحيوي متهما الحكومة بعدم الاستجابة لاستئناف المفاوضات المتعلقة برفع أجور موظفي الدولة، رغم وجود اتفاق مسبق بذلك في محاولة على ما يبدو لدغدغة مشاعر نقابتي التعليم الثانوي والأساسي الذراعان الضاربان للمنظمة العمالية لاستخدامهما في معارك سياسية مقبلة.

وقال الطبوبي خلال افتتاح مؤتمر الجامعة العامة للتعليم الثانوي (نقابة الأساتذة) بمدينة الحمامات جنوب شرق العاصمة تونس، وفق فيديو نشره الاتحاد "اتفقنا مع الحكومة (آنذاك) أن نعود في مايو/أيار الماضي لتقييم الاتفاقيات الحاصلة معها (في سبتمبر/ايلو 2022)، لأن الاتفاقيات تمت في ظروف معينة، ولكن لم يتم الاجتماع".
وفي 15 سبتمبر/أيلول 2022 توصل الاتحاد والحكومة إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة، ومن حينها دعا الاتحاد أكثر من مرة إلى عقد جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة لكن الأخيرة لم تستجب، بحسب الطبوبي.
وتابع "اليوم بفعل فاعل تم تجميد الحوار الاجتماعي"، في إشارة إلى المفاوضات بشأن الوضع المعيشي، إذ يعتبر الاتحاد أن القدرة الشرائية ازدادت تدهورا، ويجب إعادة التفاوض على رفع الأجور فيما بات الخطاب السياسي لوحيد لمواجهة السلطة التي تعمل على القيام باصلاحات هيكلية للاقتصاد.
وأضاف "الرئيس يقول إن الاتفاقيات ومحاضر الجلسات مع النقابات ليست أعلى من القانون.. الاتفاقيات تمت بعد 25 يوليو/ تموز 2021"، في إشارة إلى أنها تمت بعد الإجراءات الاستثنائية التي فرضها سعيّد.
وتوجّه الطبوبي للنقابيين، حاثا إياهم على الدفاع عن مصالحهم، بالقول "كل قطاع نقابي يرى في نفسه القدرة على النضال المدني والمؤطر والمنظم والناجح، وينفذ قراره بديمقراطية، نحن لن نكون إلا إلى جانبه".

ويشدد امين عام الاتحاد على ورقة النقابات التعليمية التي دخلت في صراعات مع الحكومة انتهت بفشل النقابيين في رهن القطاع لمصالح فئوية وصراعات سياسوية بسبب حزم السلطة لكنه اضر بمصالح المدرسين والتلاميذ.
ويريد الاتحاد الحد من غضب النقابات التعليمية وذلك بعد الصراع الذي اندلع بين النقابات التعليمية وخاصة نقابة التعليم الأساسي ووزارة التربية فيما يتعلق بحجب أعداد الامتحانات حيث لا تريد المنظمة العمالية الأبرز في تونس خسارة ورقة هامة.
ونقابة التعليم الثانوي وكذلك نقابة التعليم الأساسي من ابرز نقابات المنظمة العمالية وكانت ذراعين لابتزاز الدولة في حكومات سابقة وتواصل الأمر في حكومات الرئيس قيس سعيد لكن وزير التربية محمد علي البوغديري تمكن من إدارة الأزمة مع نقابة التعليم الثانوي وتوصل لتوافقات معها اثارت صدمة المكتب التنفيذي للاتحاد.
وتعتقد نقابة التعليم الاساسي انها تركت وحيدة في مواجهة الحكومة ووزارة التربية خاصة بعد الاجراءات العقابية ضد المدرسين والمدراء.
ورغم ان الاتحاد سعى لمهادنة وزارة التربية على حساب النقابة بالحديث عن استقلال الاخيرة اثر قرار بزيادة في الاجور لصالح المعلمين النواب بزيادة في راتبهم الشهري من 750 دينارا (237.61 دولارا) إلى 1250 دينارا (أكثر من 396 دولارا)، بداية من سبتمبر الماضي لمدة 12 شهرا بدلاً من 9 أشهر لكن ذلك لا يمنع من ان المنظمة العمالية لا تريد خسارة اذرع نقابية هي الاكثر قوة وفاعلية في الساحة.
واستخدم الاتحاد بشكل فاعل النقابات التعليمية في الصراعات السياسية المختلفة ويراهن الطبوبي عليها في المعارك المقبلة خاصة مع تراجع التاثير السياسي لمنظمة الزعيم النقابي فرحات حشاد.
وفي تاكيده على ملف قطاع التربية واهمية العمل النقابي فيها يقول الطبوبي " إنّ "المؤتمر (المؤتمر العادي للجامعة العامة لقطاع التعليم الثانوي) المنعقد يحظى بأهمية قصوى في الساحة الوطنية نظرا لأهمية القاعدة الأستاذية في المجتمع وفي البلاد وفي المركزية النقابية".
واضاف " أبناء قطاع التعليم الثانوي سيلتقون على قاعدة الاختلاف في الرأي والنقاش ضمن أطر ديمقراطية، القطاع يزخر بالطاقات وتعدد الترشحات هو ظاهرة صحية لذلك نرى أن نجاح المؤتمر سيكون في صياغة المضامين ومخرجات المؤتمر بقطع النظر عن القيادة".
ويحاول الطبوبي دغدغة مشاعر النقابيين بالحديث عن استهدافهم من قبل السلطة متذرعا بخطاب المؤامرة التي تحاك ضد العمل النقابي قائلا "كلّ مؤتمرات الاتحاد وكل القطاعات تحظى بأهمية لدى السلطة والرأي العام ومن يقول إنّ عين السلطة على مؤتمر جامعة التعليم الثانوي نقول له إن هذا القطاع ينتمي أساسا إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ويستمد استقلاليته من استقلالية الاتحاد وأبناء قطاع التعليم الثانوي لا يساومون حول استقلاليتهم".