طالبت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التامر بضرورة سماع عدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب الحاليين والسابقين في القضية والتي أوقف فيها عدد من السياسيين ورجال الأعمال التونسيين فيما تسعى هذه الهيئة للتصعيد بعد إقدام احد الموقوفين وهو استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك على المضي في إضراب عن الطعام في سياسة للضغط على القضاء واحراج سلطات الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقالت عضوة هيئة الدفاع دليلة مصدق في تصريح نقلته إذاعة "اي اف ام" الخاصة ان الهيئة تقدمت الى قاضي التحقيق للاستماع الى 6 سفراء ودبلوماسيين سابقين وحاليين لكل من فرنسا وايطاليا واسبانيا وأميركا والمكلفة بالشؤون السياسية في سفارة الولايات المتحدة وسفير الاتحاد الأوروبي في قضية التآمر والتخابر.
وأوضحت ان أسماء هذه الشخصيات ذكرت في التحقيقات وان قاضي التحقيق "البداية" في جهاز مكافحة الارهاب اثار رسم بياني لشبكة من المتخابرين والمفسدين تحوي صور السفراء والدبلوماسيين الاجانب الستة المعنيين.
وشددت على ان هيئة الدفاع طالبت في وثيقة رسمية ارسلت للسفراء والدبلوماسيين للتوضيح بشان تهم التخابر والمضي في نشر لقاءات سابقة مع الموقوفين بهدف معرفة الحقيقة.

وتابعت "السلطات التونسية هي من تتحمل مسؤولية اضرار علاقات تونس باصدقائها وليس المعارضة او الموقوفين".

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال اتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ويظهر من خلال تصريحات عضوة الدفاع عن المتهمين ان هنالك نية من قبل هيئة الدفاع وقوى المعارضة للتصعيد تاتي تزامنا مع اعلان القيادي البارز في جبهة الخلاص والموقوف في قضية التامر جوهر بن مبارك دخوله في اضراب عن الطعام فيما تشير معطيات بان عددا من الموقوفين يريدون اللحاق به بينما اعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي دخوله كذلك في اضراب عن الطعام يستمر 3 ايام.
وقالت حركة النهضة في بيان "ان الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب الشرعي ورئيس حركة النهضة دخل ابتداء من اليوم إضرابا عن الطعام ... دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم".
ويأتي تصعيد هيئة الدفاع والذي اعتبر محاولة للإضرار بصورة تونس في الخارج رغم تاكيد القضاء التونسي براءة البعثات الاجنبية من تهم التخابر.
وسعت حنان قداس الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تصريحات تعود لابريل/نيسان الماضي لطمأنة البعثات الاجنبية في تونس قائلة ان هنالك توجه "لحماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية " داعية أفرادها "لمواصلة العمل بشكل أفضل من السابق ".
ونفت قداس ما اشيع حينها عن تورط سفراء اجانب في قضية التامر وهو ما رحبت به السفارة الاميركية حينها.
لكن الاعلامي في اذاعة " اي اف ام" الخاصة زياد الهاني تحدث الشهر الجاري عن خطورة احدى الملفات المتعلقة بالتآمر على امن الدولة والتخابر والتي تورط فيها رجل الاعمال المقرب من النهضة وليد البلطي حيث افاد ان رجل الأعمال اعترف بعلاقته برجل مخابرات فرنسي جنده مسؤول في الرئاسة الفرنسية بهدف اسقاط حكم الرئيس قيس سعيد.
وأوضح ان المخطط شمل تعيين وزراء موالين لفرنسا في الحكومة واثارة شكوك وهواجس الرئيس بشان امكانية تعرض حياته للخطر واللعب على وضعيته النفسية والصحية مشيرا الى ان رجل المخابرات محل تتبع عدلي من قبل السلطات التونسية.