أشاد أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالمرسوم المثير للجدل والذي يقسم البلاد إلى خمسة أقاليم، معتبرين أنه سيساهم في عملية توزيع الثروة وتنمية البلاد، في وقت قلل فيه حزب معارض من أهمية الانتخابات المحلية المنتظرة نهاية العام الجاري.
واعتبر الناشط السياسي أحمد شفطر أن “تقسيم البلاد التونسية إلى خمسة أقاليم فيه نوع من الوحدة وعملية اندماج فيما بين الولايات التونسية”، معتبراً أن “التقسيم السابق للبلاد إلى 24 ولاية كان تقسيماً ومقاربة أمنية لا أكثر لا تتوفر فيه الأطر المناسبة لخلق الثروة وبناء خيارات تنموية”.
وأضاف، وهو عضو سابق في الحملة التفسيرية لسعيد: “في هذا التقسيم تمت المحافظة على ال24 ولاية مع خلق 5 أقاليم توفرت فيها مقومات التنمية والتنوع الجغرافي والصناعي. فالإقليم فضاء تنموي للمرحلة المقبلة، سيمحي الاختلاف الجهوي وسيمكن من مراكمة الثروة وسنلاحظ عملية هجرة عكسية كما كان في السابق”. كما اعتبر أن “تقسيم البلاد إلى أقاليم هو استجابة حقيقية لشعار محوري رفعه الشعب التونسي منذ سنة 2010 وهو شغل حرية وكرامة وطنية”.
وقال صلاح الدين الداودي، عضو مبادرة ولينتصر الشعب” لإذاعة شمس أف أم، إن الأقاليم هي “بناء جديد وحدوي تنموي وطني يتعلق بالتنمية الشاملة الوطنية التي تشير إلى المستقبل، فالفكرة الأساسية للأقاليم هي البناء التنموي الشامل المندمج ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأضاف: “الأقاليم عبارة عن رؤية وطنية للبلاد فيها مخططات متعلقة بالأقاليم والجهات والمحليات”، لافتاً إلى أن هذا “البناء هو أساس تنموي يؤدي إلى قراءة جيوسياسية وجيواقتصادية فيما بعد. وأساس هذا البناء هو العدالة التنموية، ولا توجد فيه قيادة ولا ريادة، والمركز والهامش أمر من الماضي”.
فيما أشاد الوزير السابق حاتم العشي بفكرة تقسيم تونس إلى خمسة أقاليم، معتبراً أن هذا التقسيم هو “تقسيم تنموي انتخابي سياسي لا أكثر وليس لخلق حدود جديد، فالبلاد التونسية ستبقى موحدة. كما أن فكرة الأقاليم تتجه بتونس نحو منوال تنموي جديد يقوم على أقطاب اقتصادية وصناعية لتحسين الوضع بالبلاد”.
وقال إنه يأمل بألا يبقى هذا التقسيم مجرد حبر على ورق، مضيفاً: “لا يوجد رؤساء لهذه الأقاليم وهو تقسيم تنموي انتخابي لا أكثر، وفكرة الأقاليم ليست جديدة وكانت محل دراسات من قبل عديد الخبراء ومن قبل المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية منذ 2011″.
وأكدت الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الشعبي الجمهوري مريم رشيدي، أن حزبها لن يشارك في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مضيفة أنّ الحزب لا يرفض المجالس المحلية بل يستحسنها في حال كانت وظيفتها موجهة أساساً للتنمية، وفق تعبيرها.
واستدركت بالقول: ”لكننا لا نرى أي جدوى من إجراء هذه الانتخابات في ظل الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تعيشه تونس اليوم، وأمام غياب تمويل التنمية في ميزانية الدولة”.