طلبت الرئاسة التونسية تأجيل زيارة وفد من المفوضية الأوروبية لتونس إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه، حيث تشدد السلطات على التدقيق في هذه الزيارات التي تتضمن لقاءات مع المعارضة وجمعيات إسلامية مرتبطة بالإخوان، ما تعتبر تدخلا مرفوضا بشؤونها الداخلية.

وقال بيان من الرئاسة ليل الاثنين إن الرئيس قيس سعيد كلف وزير الخارجية نبيل إبلاغ الجانب الأوروبي بقرار تأجيل زيارة وفد المفوضية الأوروبية إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وتؤكد مصادر مطلعة أن تونس لن تسمح بزيارات الوفود الأوروبية دون تدقيق ومتابعة بسبب ارتباطها بجمعيات إسلامية تابعة للإخوان نشطت مؤخرا للضغط على برلمانيين بهدف زيارة تونس، خصوصا أن الوفد المكون من نواب من لجنة الخارجية يعتزم تنظيم لقاءات مع المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني، وهو الأمر الذي تعتبره تونس تدخلا مرفوضا في شؤونها الداخلية.

وأكد قيس سعيد في تصريحات سابقة أن "تونس لا تقبل بالتدخل في شؤونها الداخلية"، متسائلا "هل توجد دولة في العالم تقبل بأن يكون على أرضها أشخاص خارج الأطر القانونية؟". وأضاف "لا مجال أيضا لأن يتدخل في شؤوننا أحد، لا بأمواله ولا بضغوطه، نحن شعب له سيادته وكرامته".

والجمعة، أعلنت المفوضية الأوروبية قبل أيام عن مساعدات طارئة لتونس بقيمة 127 مليون يورو لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.

وتربط المفوضية هذه الخطوة بخطة لامبيدوزا المكونة من 10 نقاط والهادفة إلى مساعدة إيطاليا في احتواء تدفقات الهجرة الوافدة من السواحل التونسية والليبية.

وقالت المفوضية إن وفدا أوروبيا سيزور تونس الأسبوع الجاري لمناقشة سبل تطبيق بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع تونس منتصف تموز/يوليو الماضي، ولا سيما الإجراءات ذات الأولوية.
وليس واضحا ما إذا كانت الزيارة المعلنة قد تم التنسيق بشأنها مسبقا مع السلطات التونسية، لكن منظمات وهيئات تونسية كانت قد اعتبرت أن هذه الزيارات هدفها "الابتزاز والمساومة".

واتهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الأوروبي بممارسة “الابتزاز والمساومة” مع تونس، بمناسبة زيارة وفد أوروبي لبحث تعزيز الجهود لمكافحة الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية في يونيو حزيران الماضي.

وقال المنتدى في بيان، “إن تواتر زيارات المسؤولين الأوروبيين وتصريحاتهم جزء من مسار قديم متجدد لابتزاز تونس”.

وأضاف المنتدى أن “الزيارة تخفي ابتزازا ومساومة: الأموال والمساعدات مقابل دور شرطي الحدود والتعاون” لترحيل المهاجرين غير النظاميين التونسيين وإعادة كل من مر عبر الأراضي التونسية.

وأكد البيان على ضرورة ألا تطغى الاعتبارات الأمنية على حساب حقوق الإنسان، وأن تعطِي أي سياسة أو تعاون بشأن الهجرة الأولوية لحماية أرواح المهاجرين وحقوقهم الإنسانية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قد قالت إن المفوضية ستقدم دعما فوريا لتونس بقيمة 150 مليون يورو، منها مئة مليون بهدف إدارة الحدود للحد من الهجرة عبر المتوسط.

وصرحت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني إن بلادها على استعداد لاستضافة مؤتمر دولي في روما لمناقشة ملف الهجرة. وأضافت أنها تحدثت مع الرئيس التونسي بهذا الخصوص، وأوضحت أن حكومتها قامت بعمل مشترك لمساعدة تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

كما عبر سعيد في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري عن رفضه التام استقبال بلاده لوفود أجنبية وصفها "بتفقديات الاستعمار"، وشدد على أن بإمكان تونس إيفاد "ممثلين عن المجتمع المدني لمراقبة حرية الصحافة والتعبير بهذه البلدان".

وقال في كلمة مصورة إن "على هذه الجهات أن تكف عن لعب دور الوصاية وإرسال موفديها للرقابة وكأننا مستعمرون".

وأضاف: "سنعاملهم بالمثل، ولن نقبل أن يتطاولوا على سيادتنا، لأننا نعمل في إطار الشفافية أكثر من هذه الدول التي نعرف جيدًا محطات من تاريخها عندما احتلوا دولا إفريقية".

وفي 14 سبتمبر، أعلن سعيد رفضه مشاركة موفدين أجانب (وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي)، في الرقابة على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2024.

وقال سعيد "يمكن أن يحضر الأجانب لمتابعة الانتخابات كملاحظين، لكنهم لن يأتوا لتونس للمراقبة، لأن التونسيين وحدهم سيراقبون الانتخابات".