أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إطلاق عملية تدقيق لكافة الانتدابات والتعيينات في مختلف الأسلاك الأمنية في إجراء يأتي تنفيذا للأمر الذي أصدره الرئيس قيس سعيد منذ يومين ويقضي بمراجعة عمليات الانتداب التي تمت خلال العشرية السابقة استجابة لعديد الدعوات التي وجهت لفتح أحد ملفات الفساد التي أثارت جدلا واسعا، فيما تذهب بعض القراءات إلى تحميل حركة النهضة الإسلامية التي كانت تقود منظومة الحكم السابقة المسؤولية عن غرس أنصارها في جميع الإدارات دون مراعاة القوانين، ما أدى إلى تضاؤل حظوظ الآلاف من حملة الشهائد العليا في الالتحاق بالوظيفة العمومية وإثقال كاهل الدولة. 

وأعلنت الداخلية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك اليوم السبت أنه "تبعا لصُدُور الأمر عدد 591 لسنة 2023 المُؤرّخ في 21 أيلول/سبتمبر 2023 والمُتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليّات الإنتداب والإدماج بالوظيفة العمُوميّة والهيئات والمُؤسّسات والمُنشآت العمُوميّة والشركات ذات المُساهمة العمُوميّة وسائر الهياكل العمُوميّة الأخرى والمُنجزة من 14 يناير/جانفي 2011 إلى 25 يوليو/تموز 2021، أصدر وزير الدّاخليّة برقيّة تمّ تعميمها بتاريخ اليوم 23 أيلول/سبتمبر 2023 على جميع هياكل وزارة الدّاخليّة تتضمّنُ ضرُورة تأمين الأرشيف الخاصّ بالأعوان المعنيّين وتعيين إطار مُكلف بحفظهِ".

وتابع أن الوزير وجّه بـ"إعداد قائمات إسميّة في الأعوان المشمُولين بهذا الإجراء ومُوافاة مصالح الكتابة العامّة للوزارة بنُسخة منها (ورقيّة وإلكترونيّة) تتضمّنُ جميع المُعطيات (الإسم الثلاثي، المُعرّف الوحيد، رقم بطاقة التعريف الوطنيّة، تاريخ الإنتداب ورُتبته ومركز التعيين)".

كما ينص القرار وفق البيان على "إعداد ملفات الأعوان وتأمينها تحت مسؤُوليّة رُؤساء الهياكل والإدارات المعنيّة استعدادا لإحالتها إبّان طلبها من طرف لجان التدقيق المُحدثة للغرض".

واوضحت الوزارة أن "إجراء هذا التدقيق يشملُ مُختلف الإنتدابات وعمليّات الإدماج التي تمّت خلال الفترة المُحدّدة والتي تخصّ الأعوان التابعين لوزارة الدّاخليّة والجماعات المحلية من مجالس جهويّة وبلديّات والمُؤسّسات والمُنشآت العمُوميّة الخاضعة لإشرافها والشركات ذات المُساهمة العمُوميّة المعنيّة وفقا لأحكام الفصل الأوّل من الأمر المذكُور"

وكان قيس سعيد قد شدد خلال الآونة الأخيرة على ضرورة البدء في مراجعة كافة الانتدابات التي تمت خلال العشرية السابقة، ضمن جهوده لتطهير الإدارات التونسية مما توصف بـ"الانتدابات العشوائية".

وطالب عدد من النشطاء بفتح ملف الانتدابات في الوظيفة العمومية للفترة ما بين 2011 و2021، فيما ذهب البعض إلى حد دعوة السلطات التونسية إلى إجراء تدقيق في الشهادات العلمية للمنتدبين، خاصة بعد أن عاد ملف الوثائق المزورة إلى الواجهة.

وفتحت الحكومة التونسية في العام 2022 ما يوصف بـ"ملف التعيينات المشبوهة" التي تعود إلى السنوات التي تسمى "العشرية السوداء"، فيما يوجه مراقبون أصابع الاتهام إلى حركة النهضة الإسلامية بالسعي إلى زرع أنصارها في مفاصل الدولة من بوابة الانتدابات دون المرور عبر المناظرات. 

وكشفت تحقيق في ملف التعيينات المشبوهة عن تشغيل نحو 47 ألف موظف بشهادات علمية مزورة خلال فترة حكم حركة النهضة.

وأشارت دراسة أنجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية إلى أن نحو 6839 من المنتفعين بالعفو التشريعي العام وأغلبهم من قيادات حركة النهضة وقواعدها تم انتدابهم عشوائيا في الوظيفة العمومية بعد عام 2012 دون إجراء مناظرة.

وتم إقرار العفو التشريعي العام بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي خلال حكومة محمد الغنوشي الثانية، وتم البدء عمليا في تطبيقه بعد العام 2013، عندما تمكنت حركة النهضة من فرض سلطتها.

وكان نصرالدين النصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني السابق قد أعلن العام الماضي عن "البدء في عمليات تثبت في جميع الشهائد العلمية بكل الوزارات" ولا توجد أرقام دقيقة حول عددها لكن رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي قدّرها بنحو 100 ألف من إجمالي نحو 500 ألف انتداب بعد العام 2011.

وكشف عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة الأسبق أن "عدد المنتدبين في الوظيفة العمومية قفز من 330 ألفا خلال العام 2010 إلى أكثر من 630 ألفا"، لافتا إلى أن إجمالي الانتدابات لتلك الفترة يناهز ما تم انتدابه في تونس من عام 1956 تاريخ الاستقلال إلى عام 2010.