نفى وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار مزاعم صحافي أميركي ادعى أنه غادر قمّة المونيتور للشرق الأوسط غاضبا إثر أسئلة وجهتها إليه صحفية بالمركز حول الديمقراطية في تونس والتعامل مع المعارضين، مشددا على أن البلاد عاشت خلال العشرية السابقة ديمقراطية صورية، لافتا إلى أن الصحافة والإعلام في تونس يتمتعان بالحرية، موضحا في الآن ذاته على أنه لا أحد فوق القانون.

وقال نبيل عمّار في تدوينة على صفحته بموقع "إكس" "شاركت في نيويورك في حوار تفاعلي مع مركز Al monitor للدراسات واستعرضت بكل وضوح ودون مواربة مواقف تونس من كل المسائل التي تضمنتها أسئلة الصحفية التي أدارت الحوار".
وتابع "في انتظار نشر المركز للتسجيل الكامل للحوار، دحضت الصحفية الادعاءات والمغالطات التي تسعى بعض الأصوات المشبوهة للترويج لها".

بدورها نفت الصحفية بالمركز امبرين زمان التي أدارت الحوار مع عمّار في تدوينة على "اكس" الإدعاءات بأنه غادر قاعة الندوة غاضبا، قائلة "للعلم وزير خارجية تونس لم ينسحب من مقابلته معي في قمة الشرق الأوسط العالمية كما تحدثت بعض وسائل الإعلام"، موضحة "لقد كان تبادلا قويا ولم يخجل الوزير من التعبير عن آرائه".

وقال وزير الخارجية التونسي في الحوار إن "تونس عاشت قرابة العشرية بعد سنة 2011 ديمقراطية صورية تدخلت فيها جهات أجنبية، وهي تجربة لفظها التونسيون الذين عبروا بوضوح عن رغبتهم في بناء نموذج خاص بهم".

وأضاف أنّ "الديمقراطية الحقيقية تنبع من الداخل والتجارب في الديمقراطيات العريقة تطلب استقرارها أكثر من قرن، وهي لا تزال رغم ذلك تواجه إلى اليوم تحديات كبيرة"، مشدّدا على "أنّه من حق كل دولة وكل مجتمع حسب ما يقتضيه تاريخه وحسب تركيبته وخصوصيات محيطه أن يبني ديمقراطيته بالشكل الذي يناسبه".

وأكّد نبيل عمّار أنّ  "الصحافة والإعلام يتمتعان بالحرية في تونس وكل مسؤول معرض للنقد وهو ما يفنّد وجود نظام متسلط"، مؤكد أنه ''لا يوجد أحد فوق القانون، فكونك سياسي سابق أو صحفي لا يمكنك أن تكون فوق القانون."

وشدد على أنّ تونس لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول وترفض في المقابل التدخل في شؤونها الداخلية.

وفيما يخص المسألة الاقتصادية أقرّ عمار بأن "الوضع صعب على الرغم من وجود جميع مقومات النجاح"، موضحا أن "الأزمة التي تعيشها البلاد ناجمة عن الحوكمة السيئة من جانب الطبقة السياسية السابقة".

وقال "نريد بناء ديمقراطية حقيقية لأننا دولة ما فتئت طيلة تاريخها تبحث لشعبها عن الكرامة والحرية، نساء تونس تحصّلن على حق الاقتراع قبل المرأة الغربية والعبودية ألغيناها قبل الآخرين. وهذا الخطاب لا يصل بالشكل الكافي لأن الأجندة هي أن نحشر تونس في الزاوية وتتهم بأنها دولة عنصرية."

وفيما يتعلّق بصندوق النقد الدولي قال الوزير "لقد قلنا لصندوق النقد الدولي أنه هناك خطوطا حمراء ونحن مستعدون للتعاون داخل هذا الاطار وليس في مصلحة أي طرف أن يتعثّر الاقتصاد التونسي"، مشددا على أنه من حق البلاد "أن تُعامل بشكل لائق".

أما بالنسبة إلى أزمة المهاجرين فقد أكد  أنّ "تونس لم تقصّر  في التعاطي مع المهاجرين"، مشددا على "أنّه ليس هناك دروس يمكن أن نتلقاها في التعامل الإنساني".

وأضاف ''في أماكن أخرى من العالم تبنى الجدران العازلة لإيقاف حركات الهجرة ويتمّ أحيانا إطلاق النار عليهم لإيقاف تدفقات المهاجرين".

وتابع "لقد نبّهنا المجتمع الدولي بأنّ تونس لا يمكنها مواجهة هذه المسالة بمفردها ولا يمكننا فتح حدودنا للوافدين الذين تزايد عددهم بسبب السياسات الفاشلة لبعض الدول الجنوب."

وأكّد احترام تونس للقانون الدولي الإنساني وتعاونها  مع الصليب الأحمر، مضيفا أنّه "لا أحد يتحدث عن جهود العائلات التونسية لمساعدة المهاجرين بصفة تلقائية أو يذكر المليون لاجئ الذين قدموا من ليبيا إبان الثورة".

وأضاف " قد يكون لبعض الدول أجنداتها الخاصة ولكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب تونس".

وفيما يتعلق بالعلاقات التونسية الأميركية أكد وزير الخارجية التونسي "عراقتها وأهميتها بالنسبة إلى الدولتين"، موضحا  "أميركا التي نقدّرها هي التي تحترم شركاءها مهما كان حجمهم". 

ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد ضغوطا خارجية في عديد القضايا سواء المتعلقة بالموقوفين في قضايا الفساد أو ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أو تلك التي مورست بهدف دفع البلاد إلى تسريع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي خلال تعثر مفاوضاتها مع الجهة الدولية المانحة بشأن صرف قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

وبدا الرئيس التونسي حاسما في موقفه الرافض لتوقيع الاتفاق مع النقد الدولي بشروطه التي اعتبرها مهددة للسلم الأهلي للبلاد خاصة المتعلقة برفع الدعم عن عدد من المواد الأساسية قائلا "لا لن أسمع الكلام... السلم الأهلي ليس لعبة".

ويرفض سعيد أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لتونس، معتبرا أن استقلالية القرار الوطني خط أحمر ولطالما شدد على أن البلاد لا تقبل دروسا من أي أحد.