بدأت السلطات التونسية حملة أمنية واسعة ضد شبكات تهريب البشر ومنظمي الهجرة غير الشرعية، في وقت دعت فيه إيطاليا إلى تدخل أممي في إفريقيا للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً، السبت، أكدت فيه “تحوّل كلّ من المدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني إلى ولاية صفاقس للإشراف على جلسة عمل بحضور المدير العام لوحدات التدخل للأمن الوطني والمدير العام للأمن العمومي بالحرس الوطني ومختلف الإطارات الأمنية بالجهة، لتدارس مستجدات الوضع في مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة، خاصة فيما يتعلق بالتدفق غير المقبول للمهاجرين غير الشرعيين أو تواصل موجات الهجرة، ومعاينة عمليات التدخل لتأمين المواطنين والحفاظ على الأمن العام وفرض احترام القانون”.
وأشارت إلى أنه “تمّ بعد التنسيق مع النيابة العمومية إجراء حملة أمنية واسعة النطاق خلال يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول 2023 بكلّ من مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة شاركت فيها مختلف التشكيلات من سلكي الأمن والحرس الوطنيين، حيث تم إعادة السير العادي للمرافق العمومية التي تمّ تعطيل نشاطها والتصدّي لمختلف المظاهر المخلّة بالأمن العام وتطبيق القانون على المخالفين وملاحقة عدد من منظمي الهجرة غير النظامية”.
وأكدت أن الحملة الأمنية المشار إليها “لقيت استحسان سكان الجهة، خاصّة بعد فرض الأمن العام بالجهة وإعادة السير العادي لجميع المرافق العمومية، وتشدد وزارة الداخلية على ضرورة احترام القانون وعزمها على مواصلة تنظيم مثل هذه الحملات الأمنية لدعم الجهود الرامية لمقاومة مختلف مظاهر الجريمة قصد الحفاظ على سلامة المواطنين”.
وتأتي الحملة بعد ساعات من لقاء جمع الرئيس قيس سعيد مع وزير الداخلية كمال الفقي وعدد من المسؤولين الأمنيين، تناول “الوضع في مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة سواء في ما يتعلق بالتدفق غير المقبول للمهاجرين غير الشرعيين، أو تواصل موجات الهجرة من مدينتي صفاقس والمهدية على وجه الخصوص. حيث شدد سعيد على ضرورة تأمين المواطنين والحفاظ على سلامة الوطن وفرض احترام القانون”، وفق الرئاسة التونسية.
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن الوضع انفجر بالفعل في أفريقيا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية.
ونقلت وكالة نوفا الإيطالية عن تاياني قوله: “يجب ألا نقلل من شأن ما يحدث في أفريقيا، ومن ثم هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لوقف تدفقات الهجرة. خلال مهمتنا في الولايات المتحدة، يجب علينا بالتأكيد أن نطلب وجوداً للأمم المتحدة لأن الوضع في أفريقيا ليس متفجراً، لقد انفجر بالفعل”.
فيما اعتبر زعيم حزب “إيطاليا حيّة”، ماتيو رينزي، أن الزيارات التي أدتها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى تونس سعياً لحل مسألة الهجرة، كانت عديمة الفائدة.
وكتب رينزي على موقعة الإخباري الخاص (enews) الجمعة: “نظروا إلى هذا الفيديو لأحد رجال شرطتنا وهو يحمل فتاة صغيرة بين ذراعيه في انتظار عودة والدتها. هذه هي إيطاليا، وليس الشخص الذي يظهر على شاشة التلفزيون ليصرخ: دعونا ندافع عن الحدود”، وفق وكالة “آكي” الإيطالية.
وتساءل رئيس الوزراء الأسبق، بقوله: “أي نوع من الخوف يمكن أن تسببه فتاة صغيرة كهذه، أو أطفال يلتهمون الوجبات الخفيفة؟ لقد رسم لنا الخطاب السيادي عالماً قائماً على الخوف. لكن عندما ذهب هؤلاء الأشخاص أنفسهم، الذين صرخوا بوجهي واتهموني بعدم الدفاع عن الحدود، إلى الحكومة، أصبح الوضع أسوأ، وأثبتت الرحلات إلى تونس أنها عديمة الفائدة”.
وخلص رينزي إلى القول: إنه “مع ذلك، لا تزال أوروبا تنام نوم الظالمين. أقول هذا بقوة لأنني من أشد المؤيدين لأوروبا، لكنني لهذا السبب بالذات لا أتوقف عن إدانة الوقائع على حقيقتها”.
فيما أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية “الالتزام بالمضي قدماً في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تونس في 16 تموز/يوليو الماضي”.
جاء ذلك غداة الجدل الذي صاحب رفض السلطات التونسية دخول وفد من البرلمان الأوروبي إلى أراضي البلاد ودعوة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالجهاز التشريعي الأوروبي إلى التعليق الفوري للمذكرة.
وأشارت المتحدثة باسم السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، إلى أنه “من أجل صرف الأموال، يجب دراسة المشاريع المنصوص عليها في الاتفاقية والموافقة عليها”.
وأضافت: “المشاريع المتعلقة بإدارة الهجرة يجري تحديدها، وهناك 17 قارباً تابعاً للسلطات التونسية يجري إصلاحها، ونأمل أن تكون متاحة قريباً لاستخدامها في مكافحة التدفقات غير النظامية للمهاجرين”.