طالب وزير الخارجية التونسي نبيل عمار دول الاتحاد الأوروبي بمرونة أكبر في تسهيل تنقل التونسيين والهجرة الشرعية إلى دول الاتحاد، إثر تزايد القيود عليهم.  
وازدادت شكاوي التونسيين هذا العام من فرض المزيد من القيود التقنية من قبل سفارات دول الاتحاد الأوروبي على إجراءات الحصول على مواعيد لتقديم طلبات التأشيرات، لا سيما إلى الدول التي تمثل وجهات رئيسية للتونسيين مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وأثيرت هذه النقطة خلال محادثة بين وزير الخارجية التونسي والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، وفق ما ذكرته الخارجية التونسية.
وجاء في بيان الخارجية أن الجانبين "تطرقا إلى مسألة تسهيل التنقل والهجرة الشرعية إلى البلدان الأوروبية من خلال إضفاء المرونة اللازمة على إجراءات منح التأشيرة لفائدة التونسيين".

ونقل البيان عن المسؤولة الأوروبية تعهدها "بتحسيس البلدان الأعضاء بأهمية إيلاء العناية اللازمة لهذه المسألة".

ويحتج تونسيون ضد طول فترات الانتظار تصل لأسابيع طويلة ليحالفهم الحظ لحجز موعد من أجل تقديم ملف التأشيرة من أجل لم الشمل العائلي والعمل. كما نظم تونسيون غاضبون وقفات احتجاجية أمام مقر السفارة الفرنسية بسبب رفض طلبات المئات من تأشيرات لم الشمل العائلي.

وتتفاقم أزمة التأشيرات نحو فرنسا، خصوصاً في فترة الصيف التي تتزامن مع موسم العطل والزواج.
ويجري الحديث عن سوق سوداء لبيع المواعيد لتقديم طلبات التأشيرة، يتزعمها سماسرة وبعض شركات السفر، يقومون بحجز المواعيد ثم عرضها للبيع مقابل بدل مالي مرتفع يصل إلى حدود 500 دينار (160 دولاراً).

ولم تنف مصادر رسمية في القنصلية الفرنسية في تونس الأمر، مؤكدة أن بعض وكالات السفر تستعمل روبوتات لحجز المواعيد لزبائنها.

وبحسب الأرقام التي قدمتها القنصلية الفرنسية، فقد تم خلال عام 2022 إصدار 85 ألف تأشيرة، فيما لم تتجاوز نسبة الرفض 28 في المئة. وهي أدنى نسبة رفض مقارنة بالدول الأخرى ضمن الفضاء الأوروبي، والتي يبلغ معدّل رفضها للطلبات 36 في المئة.

وبحسب أرقام المفوضية الأوروبية، ارتفع معدل رفض منح التأشيرات للتونسيين من نحو 10 في المئة عام 2011 إلى نحو 28 في المئة عام 2022.

والعام الماضي أعلنت باريس عن تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لتونس والجزائر والمغرب قبل أن تعود لتأكيد عودة نسق منح التأشيرات إلى مستواه العادي.

وترى منظمات حقوقية إن القيود المعقدة التي تفرض على التونسيين في رحلة الحصول على تأشيرة إلى فرنسا تدخل في إطار الضغط على تونس في ملف الهجرة غير النظامية.

 وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر، في تصريحات صحفية"، إن التضييق الأوروبي على دول شمال أفريقيا يهدف إلى الضغط عليها من أجل القبول بترحيل مهاجرين غير نظاميين، مؤكداً أن قرار منح التأشيرة أو رفضها قرار سياسي بامتياز.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا، صعوبات مع البلدان المغاربية، الجزائر والمغرب وتونس، فيما يخص إعادة المهاجرين غير النظاميين.

وأصدرت باريس طلبات لترحيل تونسيين مقيمين على أراضيها بصورة غير شرعية، وصل عددها لـ 10 آلاف طلب في 2022، بحسب تصريحات أدلى بها القنصل الفرنسي العام في تونس، دومينيك ماس، لإذاعة "موازييك" المحلية.
وأوضح ماس "شهدت الفترة الأخيرة بعض الإشكاليات فيما يتعلق بطلبات الحصول على التأشيرة ومواعيد تقديمها"، وأضاف: "لكن سياسة الحصول على تأشيرات فرنسا لم يطرأ عليها أي تغيير بعد التحولات السياسية التي شهدتها تونس".

وشدد ماس على أن العمل القنصلي وسياسة التأشيرات إلى فرنسا مستقلة عن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتا إلى أن فرنسا لم تتعرض لأي ضغوط من أجل تغيير تلك السياسة.

ونبه أن الاعتبارات الأمنية المتعلقة بمسألة الهجرة تظل من الأمور المهمة التي يتم دراستها قبل إصدار تأشيرات دخول فرنسا من تونس، مؤكدا "من حق فرنسا فعل ما تراه مناسبا لحماية حدودها وتحديد وضع المهاجرين غير الشرعيين" داخل أراضيها.

وكانت أرقام المهاجرين المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي قد شهدت تزايدا واضحا خلال السنة الماضية.

وجاء المهاجرون الجزائريون والمغاربة على رأس قائمة الجنسيات التي صدرت في حقها أوامر ترحيل، من فرنسا حسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "أوروستات".

وترتبط قرارات الترحيل حسب مكتب الإحصاء الأوروبي، بتنفيذ قوانين الهجرة الأوروبية، الذي يهدف إلى التحكم في حدود بلدان الاتحاد الأوروبي وإدارة المواطنين غير المصرح لهم بدخول ترابه. وأفاد مصدر مطلع على الملف بتزايد التنسيق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بمراقبة الحدود خلال العقد الماضي.
وأوضح المصدر أن خلفيات تقليص التأشيرات سياسي أكثر من كونه إجراءً مرتبطا بتنفيذ عمليات الترحيل.