أعلنت السلطات التونسية تجاوز الاضطراب الحاصل خلال الفترة الأخيرة في توفير مادة العجين الغذائي على غرار مواد المعكرونة والسميد والطحين، فيما يأتي طيّ صفحة أزمة الشح في عدد من المواد الأساسية بعد أن وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد بتفعيل القانون المتعلق بالتصدي للاحتكار والمضاربة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على "لوبيات الاحتكار" التي تتلاعب بقوت التونسيين.
وأكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي خلال مؤتمر صحفي أن "الوزارة تعمل على دعم عرض منتوجات مادة العجين الغذائي في السوق خلال الفترة القادمة"، مشيرا إلى أنه "تم تكثيف حملات المراقبة من قبل وزارتي التجارة والداخلية".
ولفت إلى أنه "خلال الفترة بين 30 يوليو/تموز إلى غاية 31 أغسطس/آب الماضيين تم رفع 6 آلاف مخالفة اقتصادية وحجز قرابة 7 آلاف طن من الحبوب ومشتقاته التي تم تخزينها من أجل المضاربة".
وفي سياق متصل كشف التويتي أنه "تم وضع مخزون إستراتيجي للفترة المقبلة من مادة الحليب مقدر بـ23 مليون لتر لمجابهة الحاجيات".
وقال "تم أيضا وضع مخزون تعديلي من مادة البطاطس يقدر بـ20.800 ألف طن وسيتم التسريع في نسق استيراد مادة السكر وغيرها من المواد الصناعية خلال الفترة القادمة".
وشهدت تونس خلال العام الجاري أزمة شح في السلع الأساسية في السوق التونسية شملت أيضا القمح والطحين، ما اضطر المواطنين إلى الوقوف ساعات عدة في طوابير للحصول على حاجاتهم فيما تتهم الدولة جهات باحتكار هذه المواد.
وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أكد خلال زيارته إلى منطقة برج التومي بطبربة مؤخرا أن "الخبز متوفر في البلاد"، متحدثا عن "إخفاء أطنان من القمح اللين من طرف من يتلاعبون بقوت الشعب"، قائلا إن "الأمر نفسه بالنسبة للأدوية والقهوة والسكر ولا يكاد يمر يوم لا يتم اختلاق أزمة".

وشدد سعيد على ضرورة تفكيك "الكارتالات" و"لوبيات الاحتكار" التي تسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية والتلاعب بقوت الشعب، موضحا أن الدولة تمتلك كافة الوسائل القانونية لملاحقة أي جهة تحاول المسّ بحقوق المواطنين.

وشنت السلطات التونسية في الآونة الأخيرة حملات رقابية مشتركة بين مصالح وزارتي التجارة والداخلية شملت قطاع صنع الخبز، بهدف "التصدي لكل الممارسات التي تساهم في إرباك وضع التزويد وافتعال ضغوطات من شأنها التأثير على العرض بهذه المادة الحساسة والانفلات بأسعارها واستعمالاتها"، وفق ما أكدت وزارة التجارة.
ومنذ عام 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، انتقلت تداعياته بعد ذلك إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.