يمثل أنيس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين الاثنين أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالكاف بعد تجريده من الحصانة، إثر اتهامه بتعطيل حرية الشغل بعد الإضراب الذي شنه القضاة تنفيذا لدعوة الجمعية، رفضا للقرار الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد وأعفى بموجبه العشرات من القضاة.

وانتقدت منظمات وجمعيات تونسية، ومن بينها رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين و"أنا يقظ"، في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة ما أسمته "استهداف الحق النقابي للقضاة"، داعية إلى  "إسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات ضد الحمادي".
وذكرت أن "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفع الحصانة عن الحمادي للتحقيق معه في جريمة تعطيل حرية الشغل وذلك بعد إضراب القضاة وتحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاضيا".
وتابعت أن "التفقدية العامة لوزارة العدل قامت باستدعاء رئيس جمعية القضاة التونسيين أكثر من أربع مرات على خلفية نشاطه النقابي خلال العام الماضي"، مشيرة إلى أنه كان عرضة لتتبعات تأديبية من طرف وزارة العدل، فيما سيمثل أمام مجلس التأديب بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان سعيد قد أصدر في يونيو/حزيران 2022 أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها تغيير مسار قضايا وتعطيل تحقيقات في ملفات تتعلق بالإرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي" قبل أن تقرر المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار الإعفاء.
وقالت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين في بيان لها إن "الحمادي سيخضع للتحقيق في جريمة تعطيل حرية الشغل التي ألصقت به أثناء إضراب القضاة، في شهر يونيو/حزيران 2022، على خلفية إعفاء 57 قاض وقاضية في خرق لأبسط المبادى القانونية".

واعتبرت أن هذه المحاكمة تأتي "في سياق مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية".

ووصفتها بأنها "تعكس إمعانا في استهداف الحق النقابي للقضاة ومواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم".

بدورها قالت جمعية القضاة التونسيين في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك إن "التحقيق مع رئيسها أنيس الحمادي يأتي بعد افتعال شكاية كيدية من طرف أحد مديري صفحات التشوية والمغالطة والموقوف حاليا على ذمة إحدى القضايا".

ودعت القضاة إلى مساندة رئيس جمعيتهم، معلنة عن تنظيم وقفة تضامنية مع الحمادي الاثنين أمام المحكمة الابتدائية بالكاف.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أكد مرارا خلال لقاءاته بوزيرة العدل ليلى جفال على ضرورة أن يضطلع القضاة بدورهم في تحقيق العدالة وحسم العديد من الملفات التي تتعلق بالفساد ومحاسبة المتورطين في نهب البلاد وتأجيج الأوضاع الاجتماعية والإرهاب، مشددا في الآن ذاته على إيمانه باستقلالية القضاء والقضاة في البلاد.

وسعى الرئيس التونسي إلى تطهير القضاء بعد اتهامات بالفساد طالت عددا من القضاة، فيما تعلقت ببعضهم شبهات بشأن عقدهم صفقات أفضت إلى الإفراج عن مهرّبين ومحتكرين ومتورطين في قضايا أخرى.

وأكد سعيد في عديد المناسبات حرصه على استقلال القضاء وعلى الدور الموكول للقضاة في إرساء العدل الذي من دونه لن يستقيم أي شيء، موضحا أن القضاء هو الحامي للحقوق والحريات.