دعا المشاركون في ندوة، نظمت اليوم الأربعاء بجنيف، إلى الضغط على الجزائر من أجل التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وعلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وتكريس مقومات العدالة الانتقالية التي ظلت شعارا فارغ المحتوى.

وطالب جامعيون وناشطون في المجتمع المدني، خلال اللقاء الذي نظمه مرصد جنيف الدولي للسلم والديموقراطية وحقوق الإنسان بتقديم دعوة دائمة لخبراء الأمم المتحدة وفرق العمل المعنية بحقوق الإنسان على وجه السرعة، وتنفيذ توصياتهم وخصوصا كل من المقرر الخاص بالحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار والفريقين العاملين حول الاختفاء القسري والتعذيب.

وتحت عنوان “العدالة الانتقالية في الجزائر: كشف الحقيقة، جبر الضرر وضمانات عدم التكرار: مسار معطوب”، دعا المتدخلون في الندوة المقامة على هامش الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى أكثر من أربعة عقود؛ وإلغاء أو مراجعة جميع تشريعات القانون الجزائري المكرسة لسياسة الإفلات من العقاب المخالفة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع.