وجه الاستاذ الجامعي وعضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، قدور شويشة، رسالة إلى وزير العدل، يشكو « انتهاك حقه الدفاع الحقيقي » في القضية التي يواجه فيها تهمة الانتماء لمنظمة « رشاد » المصنفة في قائمة المنظمات الارهابية
القضية مبرمجة في محكمة الجنايات للعاصمة، الخميس المقبل. ويقول قدور شويشة في رسالته « نحن الثلاثة ، من بين المتهمين ، زوجتي جميلة لوكيل وسعيد بودور وأنا ، كنا أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قبل أن تحكم المحكمة الإدارية في الجزائر بحلها، وهذا هو السبب الحقيقي لهذا الاتهام » بالإضافة إلى سبب آخر، هو أن قدور شويشة « دائما ما استخدم الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر للتواصل مع الهيئات التي تعتمد على الأمم المتحدة ، سواء كانت مجلس حقوق الإنسان أو مكتب العمل الدولي أو لجنة الدفاع عن العمال المهاجرين وأسرهم أو المقررين الخاصين » تضيف الرسالة
من بين الانتهاكات التي ذكرها قدور شويشة، مخاطبا الرأي العام الوطني والدولي، أنه رفقة زوجته والصحفي سعيد بودور، متهمون في قضايا جنائية ، في 28 أبريل 2021 ، « من خلال اتهامات وجهها شخص واحد ، في هذه القضية السيد ياسر رويبح ، الذي أكد أمام المدعي العام بوهران ، لقطب مكافحة الإرهاب وأمام قاضي التحقيق في وهران، وكذلك أمام قاضي التحقيق في الجزائر (محكمة سيدي محمد) أنه أُجبر على التوقيع على محضر يحتوي على هذه الاتهامات أثناء تواجده على الأرض ».
وقرر قاضي التحقيق في وهران الإفراج المؤقت عن قدور شويشة وزوجته الصحفية، في حين وضع الصحفي سعيد بودور تحت الرقابة القضائية. بعد نقل الملف إلى قطب مكافحة الإرهاب بمحكمة سيدي محمد، « كان علينا الانتظار حتى سبتمبر 2022 ليسمعنا قاضي التحقيق بهذه المحكمة. ثم أبلغت قاضي التحقيق أن هذه الاتهامات ، سواء كانت جنائية أو جنحية ، لا أساس لها من الصحة. على وجه الخصوص ما يتعلق بانتمائنا المفترض إلى منظمة رشاد » يقول قدور شويشة، مشيرا أنه تقدم بشكوى ضد صحيفتي، النهار والحياة ، بتاريخ 14 جانفي 2020 لأنهما أوردتا أخبارا كاذبة حول محاكمتي الأولى، بتاريخ 10 ديسمبر 2019، مفادها ان منظمة رشاد وقائدها تمت محاكمتهما في نفس القضية. ويقول شويشة أنه قدم الشكوى كونه « اشتبه في وجود مناورة » وتأكد ذلك، حسبه، « لأن لا القاضي، رئيس الجلسة خلال هذه المحاكمة، قد رد على هذه الكذبة ولا المدعي العام الذي قدمت أمامه هذه الشكاوى ».
وتواصلت الانتهاكات، تقول الرسالة، حيث رفض المحامين المرافعة أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، في 08 جوان 2021 « لأن الملف لم يُسلم لهم رغم إصرارهم ورغم ما يطلبه القانون » وأكثر من ذلك « عندما اجتمعت غرفة الاتهام لمحلس قضاء الجزائر بتاريخ 07 ديسمبر 2022 ، لم يكن في حوزتهم أمر قاضي التحقيق بينما كان لا بد من استكمال هذا الأمر حتى تنعقد جلسة غرفة الاتهام ». وأضاف شويشة « حتى عندما تم تسليم حكم غرفة الاتهام للمحامين خلال شهر مايو ، كان لا يزال بدون أمر قاضي التحقيق للجزائر العاصمة » وتم التحصل عليه في بداية شهر جوان.
وصدر قرار بأن « لا وجه للدعوى » في حق قدور شويشة وزوجته وسعيد بودور، لكن النيابة طعنت في القرار. وهنا يشير قدور شويشة، أنه اكتشف رفقة المحامين، عدة خروقات في أمر قاضي التحقيق الذي اطلع عليه بمناسبة استلامه تبليغا ببرمجة الملف مجددا، أمام غرفة الاتهام للنظر في استئناف النيابة في قرار انتفاء وجه الدعوى
من بين هذه الخروقات، تتحدث رسالة قدور شويشة عن ذكر الشكاوى التي قدمها ضد صحيفتي النهار والحياة « بشكل عام دون أن يذكر حقيقة أنها تتعلق تحديداً بالصحف التي أرادت المشاركة في مناورة تهدف زرع الاعتقاد بأننا أعضاء في المنظمة المذكورة »، أي منظمة « رشاد »، وهو سيناريو، تقول عنه الرسالة « مخطط بالفعل في جانفي 2020 وتكرر في أفريل 2021 ». ا
كما تطرقت الرسالة لاتهام آخر أضيف إلى زوجة قدور شةيشة، مفاده أن هذه الأخيرة كانت ترغب في المشاركة في اجتماع لتعيين ممثل الغرب لمنظمة « رشاد »، بينما « في جميع المحاضر ، حتى محاضر رويبخ ياسر ، لم يتم ذكر هذا الأمر » تقول الرسالة، معتبرة « الاتهام غير مبرر تمت إضافته اثناء مسار الاجراءات دون أي أساس ».
نفس الخرق وقع في اتهام قدور شويشة بدفع حقوق الدفاع من أموال تلقاها من الخارج، بناء على تصريح منسوب السيد يحياوي. وتقول الرسالة في هذا الاطار أن ذاك « يعتبر تجاوزًا واضحًا لصلاحيات قاضي التحقيق ، لأنه في جميع الملاحظات التي أدلى بها السيد يحياوي أمام قاضيي التحقيق (وهران أو الجزائر العاصمة) أكد أن المحامين يتدخلون دون تعويض مالي لأنهم متطوعون ».
وختم شويشة رسالته بمناسبة وزير العدل بإجراء تحقيق لمعاقبة المتسببين في التجاوزات المذكورة، معبرا عن رفضه أن « يتم وضع سيناريو كامل دون أي صلة بالواقع » لإدانته رفقة زوجته وسعيد بودور والمتهمين معهم بشكل تعسفي.
ووجه قدور سويشة نسخة من رسالته الى رئيس قسم الأعمال الانتقامية بالأمم المتحدة والمقررين الخاصين الأمميين ومدير منظمة العمل الدولية