انتقد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المبادرات السياسية الاي أطلقتها الأحزاب الموالية للسلطة، معتبرا إياها « مبادرات زائفة تجمع الخدم والأجهزة المجندة لزيادة تلويث المجال السياسي والإعلامي المعادي أصلا للنقاش ».
وجاء في بيان الأمانة الوطنية للحزب المجتمعة أمس، أن « إنقاذ البلاد من هذا الوضع المشلول لا يستدعي لم شمل أولئك الذين رسموا ونفذوا ورافقوا انتهاك سيادة الشعب وقمعه » بل العكس تماما، يتطلب السياق الحالي « تمكين غالبية الجزائريين من النقاش حول الوسائل الكفيلة بحماية البلاد وانتهاج سياسة تعزز المصلحة العامة وتكون مدعومة من غالبية شعبنا » يضيف البيان
واعتبر الارسيدي من جهة أخرى « من المفارقة أن يكون الشلل المؤسساتي الشامل وفي مختلف القطاعات هو السائد، بينما تواجه البلاد مشاكل متعددة ومعقدة تستدعي معالجتها وإيجاد الحلول اللازمة لها »، وأرجع
« الشلل الاقتصادي والانهيار الاجتماعي والتعثرات الدبلوماسية » لغياب الرؤية المستقبلية باستتثناء تلك التي « غايتها البقاء في السلطة والسيطرة على الريع عن طريق توسيع نطاق الموارد الطبيعية المعروضة على الشركات متعددة الجنسيات ».
وجدد بيان الأرسيدي الدعوة لاطلاق سراح معتقلي الراي وفتح المجال السياسي والاعلامي، محذرا من أن توهم السلطة نفسها انها مسيطرة على المجتمع من خلال « استمرار سجن مئات من المواطنين بسبب آرائهم » مجددا موقفه الداعي ل »تنظيم نقاش وطني » حيث يعتبر ذلك « وحده هو الكفيل على إعادة الثقة إلى الناس ويسمح بالخروج بحلول واقعية وبكل مسؤولية ». كما جدد دعوته ل »وضع حد لتجريم العمل السياسي وحرية التنظيم واحترام سيادة القانون وإلغاء القوانين القامعة للحريات والتي تتعارض بشكل صارخ مع الدستور والمعاهدات الدولية التي وقعها بلدنا ».
وضرب بيان الارسيدي موعدا مع دورة مجلسه الوطني لمناقشة « تقييم الوضع السياسي » الذي تعده لجنة « آفاق » التي يتراسها عضو الأمانة الوطنية واعمر سعودي
وعبر الحزب من جهة أخرى، عن قلقه حيال « عواقب التقلبات الجوية الأخيرة التي أثرت على العديد من المناطق في البلاد »، حيث انتقد « عدم كفاية الرعاية وتدهور البنية التحتية في البلاد ». وفي الاخير اعتبر آخر مجموعات الحراقة الذين لقوا حتفهم في سواحل البلاد « يذكروننا مرة أخرى بفشل نظام حكم كامل في البلاد ».