تحت عنوان: “مواجهة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بشأن قضية إحسان القاضي”، قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إنه بعد المغرب في شهر يناير وتونس في منتصف شهر مارس، أصبحت الجزائر الآن في مرمى أو تحت أنظار أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين اعتمدوا يوم الحادي عشر من الشهر الجاري، بأغلبية كبيرة (536 صوتًا مقابل 4 ضد وامتناع 18 عن التصويت)، قرارًا لصالح حرية الإعلام وحرية التعبير في الجزائر، مع التركيز بشكل خاص على قضية الصحافي إحسان القاضي، مدير شركة Interface Media، التي تدير موقعي “Radio M” و”Maghreb Emergent”.

وأضافت “جون أفريك” القول إن أعضاء البرلمان الأوروبي يعتبرون إحسان القاضي، والذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، بما في ذلك ثلاث نافذة، بتهمة “تمويل شركته من الخارج”. كما قضت المحكمة بحل شركته ومصادرة جميع أصولها مع غرامة قدرها عشرة ملايين دينار (أكثر من 68 ألف يورو) ضد الشركة، رمزا لاعتداءات السلطات الجزائرية على حرية الصحافة. بينما تدين هذه الأخيرة في المقابل “التدخل الأوروبي”.

وأوضحت المجلة أن قرار أعضاء البرلمان الأوروبي- وهو الثاني خلال ثلاث سنوات- يدين ما يصفه النص بأنه “اعتداء على الحريات الأساسية، ولا سيما حرية الإعلام” في الجزائر. والسابق يعود إلى شهر نوفمبر عام 2020 وجاء بعد الحكم على الصحافي خالد درارني بالسجن ثلاث سنوات.

دعوة لتعديل قانون العقوبات

يدعو النص الأوروبي السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن إحسان القاضي”، وكذلك “جميع الأشخاص المحتجزين والمتهمين تعسفًا لممارستهم حقهم في حرية التعبير”، ووضع “وضع حد لاعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين”.

كما تم إطلاق الدعوة لتعديل أحكام قانون العقوبات، ولا سيما المواد 95 مكرر و196 مكرر المتعلقة بالأمن القومي، والتي تستخدم، وفقًا لأعضاء البرلمان الأوروبي، “لقمع حرية الصحافة”. ويوصي الأخير بمواءمة القوانين المقيدة لحرية التعبير مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، ولا سيما المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر في عام 1989.

كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى رفع قضية القاضي مع السلطات الجزائرية و”الإدانة العلنية للقمع ضد حرية الإعلام”، فضلاً عن حث الجزائر على ضمان “منح، دون تأخير لا داعي له، للحصول على تأشيرات واعتمادات للصحافيين الأجانب والسماح لهم بالعمل بحرية”. أخيرًا، يشجع القرار “وفود الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء في الجزائر على طلب الوصول إلى الصحافيين المسجونين والتمكن من مراقبة محاكمتهم”.

“ازدراء البرلمان الأوروبي”

وتابعت “جون أفريك” القول إنه مما لا يثير الدهشة أن المبادرة الأوروبية أثارت انتقادات شديدة في الجزائر. فكان مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان) أول من استنكر “التدخل” و”مغالطة تضمن أخطاء فادحة، مدعومة ومغطاة بمبادئ القانون الدولي والتي هي في الواقع مجرد غطاء وذريعة”، داعيا البرلمان الأوروبي إلى التخلي عن “مبدأ الكيل بمكيالين وعدم تغذية الامتعاض والكراهية الواضحة ضد الدول التي لا تتفق مع سياسته، وحثه على السعي لمزيد من المصداقية وإظهار الحماس كما يفعل في مناطق جغرافية أخرى من العالم”.

سارع المجلس الشعبي الوطني، ثم وكالة الأنباء الرسمية (APS)، إلى حذو مجلس الأمة، مستنكرين القرار الأوروبي. وذكّرت المجلس الشعبي الوطني أن “الجزائر دولة ذات سيادة في قراراتها، وتؤمن بمبدأ المساواة في علاقاتها مع الدول الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي”، قبل أن يلاحظ “بغرابة كبيرة ازدراء البرلمان الأوروبي لقناة التواصل المباشرة بين الهيئتين ممثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.

وذهب المجلس الشعبي الوطني الجزائري إلى أبعد من ذلك، بالتشديد أخيرًا على ما يسميها “المصداقية المشكوك فيها” للبرلمان الأوروبي، وهو مؤسسة شهدت العديد من “فضائح الفساد والرشوة” والتي، “علاوة على ذلك، تغمض أعينها عن معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له الشعب الصحراوي من قمع وانتهاك واستغلال”.

كما أسف المجلس الشعبي الوطني الجزائري لـ”إصرار البرلمان الأوروبي على الخضوع لدوائر معروفة تحاول التلاعب بالحقائق، وتبنيه لسياسة ازدراء الأسئلة العادلة وحق الشعوب في حريتها واستعادة أراضيها المنهوبة”.

وأشارت “جون أفريك” إلى أنه قبل أسبوع، خلال مقابلة مع وسائل إعلام وطنية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعض المنظمات غير الحكومية التي تواصل، بحسبه، “انتقاد الجزائر وتصنيفها ضمن الدول التي تهاجم الحريات”.

واستشهد على وجه الخصوص بمنظمة مراسلون بلا حدود، التي تنشر حسب قوله “تصنيفات حسب تقدير قادتها”، مضيفًا أن “الترتيب الوحيد الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو تصنيف الأمم المتحدة ومؤسساتها”.