وجهت منظمة العفو الدولية رسالة الى الرئيس،عبد المجيد تبون، تطالب فيها بالافراج عن الصحفي إحسان القاضي وإلغاء الحكم الصادر في حقه من محكمة سيدي أمحمد
وتوجهت العفو الدولية الى تبون، قائلة « نبعث الى سيادتكم هذه الرسالة للتعبير عن قلقنا بشأن الحكم على الصحفي إحسان القاضي » الذي وصفته ب »الصحفي البارز ».

ذكرت الرسالة بالحكم الصادر في حق إحسان القاضي، ويتمثل في عقوبة الحبس خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وبغرامة قدرها 700,000 دينار جزائري (حوالي 5,150 دولار أمريكي). كما أمرت المحكمة بحل الشركة الإعلامية التي يمتلكها، « وهي واحدة من آخر المنافذ الإعلامية المتبقية في البلاد » تقول العفو الدولية، إضافة لتغريمها 10 ملايين دينار جزائري (حوالي 73,862 دولار أمريكي). ا
وقد أُدين إحسان القاضي بتهمتَيْ تلقي أموال للقيام بالدعاية السياسية، و”تعريض أمن الدولة للخطر”، وتعتبر المنظمة التهمتين « ملفقتين ومبهمتين تستخدمان لتجريم العمل الصحفي  » وتأتيان فقط « جراء استثماره أموال أرسلتها إليه ابنته في شركته الإعلامية، وممارسة عمله كصحفي ». ا
وعليه تعتبر العفو الدولية « الحكم الصادر ضد إحسان القاضي انتهاكًا صريحًا لحقه في حرية التعبير، وهو أحدث مثال على نزوع السلطات الجزائرية إلى تشديد قبضتها على الأصوات المنتقدة وعلى وسائل الإعلام المستقلة ». ومن ثم، تضيف الرسالة متوجهة إلى تبون « نهيب بفخامتكم أن تضمنوا الإفراج عن إحسان القاضي فورًا ودون قيد أو شرط، وإلغاء الحكم الصادر ضده ». كما ناشدته ب »إنهاء حملة القمع والرقابة المستهدفة ضد وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين المستقلين في الجزائر من خلال مواد مبهمة الصياغة في قانون العقوبات تستخدم في انتهاك الحق في حرية التعبير ». ا

كما أرفقت المنظمة رسالتها على موقعها الالكتروني بنداء للمبادرة برسائل مماثلة من قبل منظمات و أطراف أخرى تساند قضية إحسان القاضي وقضايا حرية التعبير في الجزائر