عبرت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال عن تقاسمها « السخط المتنامي للشرائح الجدّ واسعة التي ضربها بقوة الارتفاع المفزع والمستمر لأسعار المنتجات الغذائية الأساسية ». ا
وتساءلت الهيئة التنفيذية لحزب العمال في بيان صادر عن اجتماعها اليوم، عن سر ارتفاع سعر البصل إلى 300 دينار، قائلة « هل يُعقل أن يصل سعر البصل إلى 300 دينار للكيلوغرام، وأن تظلّ الخضر والفواكه الموسمية بعيدة المنال »؟ …

واختتم بيان حزب العمال تساؤلاته بالسؤال « أين هي إذن وعود السلطات فيما يتعلّق بضبط الأسعار »؟ ورد الحزب بنفسه عن هذا التساؤل، معتبرا ندرة المنتوجات غير موجودة، لكن « يوجد غياب القدرة الشرائية » حيث أصبحت الجزائر، حسب حزب العمال « مثل العديد من البلدان التي ينتج سكانها ما لا يستطيعون استهلاكه، كونها سُحقت بالمديونية الخارجية و المخططات القاتلة لصندوق النقد الدولي » بالرغم من كون حال بلادنا ليس كحال هذه البلدان.
وعلى صعيد الحريات، عبر بيان حزب العمال عن دهشة قيادته ل »الحكم القاسي الذي صدر في حق الصحفي إحسان القاضي من طرف محكمة عبان رمضان ». واعتبرت تجريم العمل الصحفي وحرية التعبير والاعتداء على الحريات الديمقراطية والقمع الذي يعصف بالعمل السياسي « يشكل خطرًا على السيادة الوطنية حيث يمكنها أن تكون بمثابة ذريعة للتدخلات الأجنبية ». ا
وعليه، دعت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال « السلطات للتعقّل ولتغليب مصالح البلاد من خلال إقرار إجراءات تهدئة عاجلة بدءاً بالإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي ». كنا حذرت « العمال وكل الديمقراطيين المخلصين والأوفياء » من مخاطر عرض مشروع القانون المتعلق بحق الإضراب على البرلمان اليوم. ووصف البيان هذا المشروع ب « قانون مصادرة الحق في الإضراب ». وقالت أن عرضه الآن « هي خطوة غير بريئة تتمثل في استغلال شهر رمضان وضيق أغلبية العائلات التي تواجه أسوأ ظروف المعيشة لتمرير مشروع ثانٍ يقضي على الدور التاريخي للنقابات بصفته الإطار المنظّم للعمال كطبقة اجتماعية وأداة للدفاع عن مصالحهم ».

من جهة أخرى، عبرت أمانة حزب العمال عن « قلقها ورفضها القاطع » لقرار السلطات باللجوء لفتح رأس مال البنوك العمومية، معتبرة « في هذه اللحظة بالذات أزمة النظام البنكي الأمريكي، أثّرت على العديد من البنوك في البلدان الأخرى، متسبّبةً في إفلاسات متتالية، بما فيها إفلاس بنك سيليكون فالي » ما يؤكد، حسب حزب العمال « خطورة خيار الحكومة لأنّه لن يعرّض بنوكنا لأزمات عالمية وللنهب الخارجي فحسب، بل أيضًا سيحرم الدولة من القدرة على التدخل عبر البنوك العمومية لدعم الاقتصاد الوطني ». وأشار بيان حزب العمال هنا أن « الدعم حالياً وصل إلى90% لإنقاذ الشركات وتلبية الاحتياجات والحالات الطارئة »، ما يعني أن خصوصة البنوك العمومية « سيحدث زلزال على الصعيد الاقتصادي » يقول البيان