اعتمد مجلس حقوق الإنسان الأممي، اليوم الاثنين، بجنيف تقرير الدوري الشامل للجزائر في دورته الرابعة، التي انعقدت في نوفمبر الماضي.

وقد أشارت نائبة الرئيس خلال الجلسة أنه قد “قبلت الجزائر 216 توصية من أصل 290 توصية تلقتها، فيما تحفظت عن 70 توصية أخرى”.

ويأتي اعتماد تقرير الجزائر بتزامن مع انتخابها في أكتوبر الماضي لعضوية هذا المجلس للفترة الممتدة بين 2023-2025، بعد حصولها على 178 صوتاً.

وأكد السيد لزهر سوالم، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال مداخلته، “دعم الجزائر والتزامها الكامل بآلية الاستعراض الدوري الشامل”. مشيراً إلى أنه “خلال الاستعراض القطري الأخير (الرابع)، “أخذ الكلمة أكثر من 120 وفدا، هنأ أكثر من مائة منهم الجزائر على التدابير التي اتخذتها لحماية حقوق الإنسان واحترام الالتزامات الدولية المتعلقة بها”.

وقال سوالم أنه “خلال هذا الاستعراض قُدمت 290 توصية إلى الجزائر: 4 قُبلت جزئياً و216 قُبلت بالكامل، منها 55 تم تنفيذها بالفعل؛ من ناحية أخرى، كان 70 موضوع تحفظات”.

وبخصوص إنشاء الجمعيات، أكد المندوب الدائم أنه “لا توجد قيود في الجزائر على إنشاء الجمعيات الأهلية، التي توجد بأعداد كبيرة”. وقال إن “الدولة تكتفي فقط بمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال”.

إضافة إلى ذلك، أكد المتحدث أن “حرية التعبير والرأي محمية بموجب الدستور، لكنها لا يمكن أن تكون”، من ناحية أخرى، “ذريعة للمساس بحقوق وكرامة الآخرين أو الدولة”. وأوضح أنه لهذا “السبب فإن الجزائر غير مستعدة لإلغاء جريمة التشهير”.

وأشار السيد سوالم إلى أن “عدم توافقها مع السياق القانوني والثقافي للجزائر هو ما يفسر سبب كون التوصيات موضوع تحفظات من جانب البلاد”.

وهنأت وفود عديد الدول خاصة العربية الجزائر على “العدد الكبير من التوصيات التي قبلتها البلاد”، “مما يدل على استعدادها للوفاء بالتزاماتها والتعاون مع المجلس وآليات حقوق الإنسان التابعة له”، حسب زعمها. ورحب “بالتدابير المتخذة”، على وجه الخصوص، “لمكافحة التمييز ولتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة”.

ومع ذلك، أعربت وفود أخرى لمنظمات غير حكومية عن “قلقها إزاء تدهور حالة بعض حقوق الإنسان”، ولا سيما “حرية التعبير أو العبادة” حسب ممثل منظمة التحالف الإنجيلي العالمي. وأضافت أنه تم “إغلاق الكنائس وتعرض المسيحيون والإنجيليون للملاحقة والسجن بشكل خاص”. بالإضافة إلى ذلك، تم “إعاقة الأنشطة المهنية للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين”، حسب منظمة محامون للمحامين.

وهذا فيما ذكرت منظمات أخرى من انه “تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، يتم اعتقال وسجن العديد من الأشخاص لممارستهم حريتهم في التعبير والتجمع. كما أشاروا إلى أنه هناك مخاوف من أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال القوانين تميز ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بالميراث، واستمرار انتهاك حقوق المهاجرين، ولا سيما سكان جنوب الصحراء الكبرى”.

ودُعيت الجزائر من جانب أخر لتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بمسألة “حقوق الإنسان للاجئين الذين يعيشون في مخيمات تندوف”.

وفي مزمع رده، دعا السيد سوالم الجميع إلى أن “يسألوا أنفسهم لماذا يتواجد اللاجئون في الجزائر منذ أربعين عامًا، في واحدة من أكثر مناطق الكوكب عدائية، وهي الصحراء الكبرى”. وأعلن أن “هؤلاء اللاجئين هم ضحايا إنكار تطبيق القانون الدولي”، قبل أن يضيف أن “شعب الصحراء الغربية” ينتظر حصوله على حقه في “تقرير المصير”.

ثم ذكّر المندوب الدائم بأن “الإسلام وهو دين أكثر من 99٪ من سكان الجزائر”، يظل مع ذلك دينًا منظمًا: “التصاريح مطلوبة لكل ما يتعلق ببناء وافتتاح مسجد، فضلاً عن جمع الأموال”. كما على “المرء أن يتدرب على الوعظ في المسجد”. ومع ذلك، “فإن ما هو صالح للإسلام، هو صالح لجميع الأديان الأخرى الموجودة في الجزائر”. لذلك، قال “إنه ليس من العدل الحديث عن تمييز ديني في الجزائر”.

وفيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أشار السيد سوالم إلى أن “إعلان الأمم المتحدة المتعلق بهم يحمل الاسم الرسمي: إعلان بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً”. وشدد على أن هؤلاء الأشخاص “يتحملون بالتالي مسؤوليات”.

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، ذكّر الممثل الدائم بأن الجزائر “بلد ألغى عقوبة الإعدام بحكم الواقع”. وقال إنه “لم يتم تنفيذ أي إعدامات منذ 30 عاما”. كما أكد أنه “ليس من الصحيح ولا يمكن الدفاع عنه القول بأن العدالة ليست مستقلة في الجزائر: إنه المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مكونة أساسًا من قضاة، والذي ينظم ويدير في الجزائر التعيينات والوظائف الخاصة بالقضاة”.

وفيما يتعلق بقضية الهجرة، أشار السيد سوالم إلى أن “بلاده لديها العديد من الحدود الدولية، ولا سيما في منطقة الساحل حيث يتم الإرهاب والاتجار بجميع أنواعه والأنشطة الإجرامية”. وأكد المندوب الدائم أن “إعادة المهاجرين غير الشرعيين تتم بالتعاون الكامل مع بلدان المنشأ والمنظمة العالمية للهجرة والهلال الأحمر الجزائري”.

وفيما يتعلق بمسألة الإرهاب، أشار السيد سوالم إلى “أن المجتمع الدولي لم يتوصل بعد، حتى يومنا هذا، إلى تعريف توافق عليه كل هذه الظاهرة”. وقال إن الجزائر “تطبق تعريفا [للإرهاب] يتوافق مع سياقها وواقعها الجيوسياسي”.