عقب الاتهامات المهينة التي وجهها الرئيس عبد المجيد تبون ضد إحسان القاضي ، مدير إذاعة « راديو إم » و »مغرب إمرجنت » ، رد الفريق الدُّوَليّ لمحامي الدفاع عن الصحفي من خلال بيان صحفي ، وننشر النص الكامل له أدناه.

يأتي رد الفعل هذا عشية المحاكمة المقررة في 12 مارس القادم.

يجب على الرئيس عبد المجيد تبون أن يوقف انتهاكاته لاستقلالية القضاء وقرينة براءة إحسان القاضي

 في إشارة بالكاد تكون مستترة إلى إحسان القاضي، نعته الرئيس عبد المجيد تبون، خلال مقابلة أجراها مع الصحافة الجزائرية، بثت في 24 فبراير 2023، بـ « الخبارجي » (العميل والمخبر) ، متهماً إياه هكذا بـ « التواطؤ مع قوات أجنبية ». كما برر إغلاق إذاعة « راديو إم » و « مغرب إيمرجنت »، والتي موكلنا هو مديرها، على أنها  » وسائل إعلام غير قانونية ».

رداً على سؤال حول السبب الذي يمنع السلطات من توقيف طباعة الصحف المدينة للمطابع العامة، صرح الرئيس عبد المجيد تبون بالفعل: « انتم رأيتم […] ، لقد أغلقنا شيئًا غير قانوني هو ملك لخبارجي ، وتسبب هذا في اجتماعات محامين لا أعرف أين. الجزائر مستهدفة […]. « .

إن الفريق الدولي لمحامي الدفاع عن إحسان القاضي:

– يؤكد بأن رئيس الدولة الجزائرية قد اعترف بذلك عن مسؤوليته المباشرة في اعتقال إحسان القاضي، الموجود في الحبس الاحتياطي منذ 29 ديسمبر 2022، وكذلك عن إغلاق إذاعة راديو إم وموقع مغرب إيمرجنت؛

– يحتج على هذا الانتهاك لمبدأ قرينة البراءة و يعتبر أنها، في أفق محاكمة إحسان القاضي، محاولة للتأثير على القضاء.

– يدعو إلى وقف حملات التشهير ضد إحسان القاضي، وكذلك ضد وسائل الإعلام التي تنشرها أنترفاس ميديا ومديريها وموظفيها؛ ويمكن اعتبار هذه الحملات، في ظل المناخ المتوتر الحالي، على أنها تهديدات غير مباشرة  ضد السلامة الجسدية للأشخاص المستهدفين ؛

– يكرر دعوته للإفراج الفوري عن إحسان القاضي، لأن الحبس الاحتياطي غير مبرر بأي حال من الأحوال في قضيته؛

– يذكر بأنه يجب أن يستفيد إحسان القاضي بكل ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في التشريع الجزائري؛

– يدعو كافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لدعم طلب الإفراج عن إحسان القاضي وجميع ضحايا القمع.

الفريق الدولي لمحامي الدفاع عن إحسان القاضي
– تونس: سعيدة بن جراش، محامية من النقابة الوطنية للمحامين التونسية ومستشارة حقوقية سابقة لرئاسة الجمهورية.

عياشي حمامي محامي من النقابة الوطنية للمحامين التونسية ووزير حقوق الإنسان أسبق.

– المغرب: سعاد براهما، محامية في نقابة سطات، مدافعة عن عدد من سجناء الرأي وحراك الريف.

عبد الرحيم جامعي، محامي من نقابة المحامين بالرباط، رئيس نقابة المحامين الأسبق، عضو تجمع المحامين في الدفاع عن معتقلي الحراك في الريف؛

محمد صادقو، محامي في نقابة المحامين بالرباط ومدافع عن معتقلي الرأي ونشطاء الحركات الاجتماعية والصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني والمؤرخ المعطي منجب.

– موريتانيا : فاطماتا مباي، محامية من نقابة المحامين في موريتانيا ورئيسة الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان.

 يوسف تييرنو نيان، محامي من نقابة المحامين بموريتانيا وممثل الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان في نواذيبو؛

– بلجيكا: أليكسيس دسوايف، محامي من نقابة المحامين في بروكسل، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان؛

– فرنسا: بيير برونيسو، محامي من نقابة المحامين في باريس وعضو رابطة حقوق الإنسان.

محمد جعيط محامي من نقابة المحامين بباريس، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

رفائيل كمبف، محامي من نقابة المحامين في باريس.

تونس، الرباط، نواكشوط، بروكسل وباريس، 3 مارس 2023

لجميع المعلومات: [email protected]m