تجتهد السلطة وأبواقها الإعلامية في تبرير التضييق على الحريات وحل الجمعيات والسعي إلى حل بعض الأحزاب السياسية أيضا.

هل يستطيع هؤلاء أن يخبرونا عن السبب الذي يحول دون ظهور أحزاب جديدة بعد السلمية؟ لماذا رفضت السلطة منح الاعتماد للأحزاب التي تأسست تلبية لدعوة السلطة ذاتها؟ لماذا عادت وجوه عهد بوتفليقة لتشرف على الهيئات التي نصبتها "الجزائر الجديدة" من أمثال نور الدين بن براهم؟ هل يعقل ألا تفرز حركة تاريخية مثل السلمية أي تنظيم جديد وهناك من اختاروا هذا الطريق من صفوفها؟ 

القضية بسيطة وواضحة، نحن نعيش ردة شاملة تعود بنا إلى فترة مظلمة من الأحادية، والتضليل الذي تمارسه أبواق السلطة باختلاق جدل وهمي حول سبب حل جمعيات وغلق وسائل إعلام وحبس مناضلين هدفه التغطية على القضية الأساسية وهي أن السلطة مصرة على منع المجتمع من أن ينتظم بشكل حر في إطار أحزاب أو جمعيات أو نقابات رغم أن الدستور الذي استأثرت بوضعه يقر للجزائريين بهذا الحق.

يقبع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين في السجن بتهم فساد، لكن الفساد الأكبر كان تحويل النقابة إلى لجنة مساندة للسلطة، ومع ذلك لم يفتح أحد نقاشا جادا حول ما يجب أن يكون عليه العمل النقابي والحريات النقابية، وحتى في ظل هذا الخضوع تم تهميش هذا الاتحاد ولم يستشر في وضع النصوص القانونية التي ستمرر رغما عن الجميع وسترهن كل المكاسب التي تحققت بفضل تضحيات ونضالات طويلة، وبدل الدفاع عن تلك المكاسب اختار "نقابيون" الحديث عن الصراعات الدولية وخبايا حرب أوكرانيا.

التلويح بالمخاطر الخارجية والسياقات الدولية لم يعد كافيا لغض الطرف عن هذا التقهقر المخيف على جبهة الحريات، بل إن ما يجري في العالم كله يؤكد أن الاستبداد هو أكبر حليف للخطر الخارجي، وان تشتت المجتمع وحرمانه من الانتظام بحرية لن تكون له إلا نتيجة واحدة هي إحداث قطيعة تامة بين هذا المجتمع ومنظومة الحكم وذلك أسوأ ما يمكن أن يحدث للدولة.

الأستاذ نجيب بلحيمر