رحب أعضاء لجنة الاتصال والثقافة والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني بقرار ادراج مادة قانونية في مشروع قانون الاعلام الجديد “تحرم” اختلاط المال الفاسد بقطاع الاعلام في الجزائر.

ويرى النواب أن استبعاد اصحاب المال الفاسد من الاستثمار في قطاع الاعلام خطوة مهمة نحو تصفية هذا القطاع من الوجوه المسيئة للمهنة، مؤكدين على هامش مناقشة مشروع قانون الاعلام الجديد على ضرورة تحسين نوعية الخدمات الاعلامية المقدمة بكل اشكالها، وتقديم ومحتوى اعلامي عصري منافس يواكب احتياجات المجتمع، مع الالتزام بالحفاظ على النظام العام بكل عناصره سواء الأمن او الصحة او اخلاق المجتمع.

بالمقابل، تساءل النواب حول مدى قدرة القنوات والمؤسسات الاعلامية على بث برامج بنسبة 60 بالمائة منتجة في الجزائر، ومدى استعدادها للاستثمار في مجال الاعلام، كما طالبوا بضرورة اعادة تنظيم الاشهار من خلال وضع حد للممارسات السلبية التي تؤثر سلبا على مردودية العمل الاعلامي

وخلال اللقاء الذي نظمته اللجنة والمخصص لمناقشة قوانين الاعلام الجديدة قدم النواب جملة من الاقتراحات التي صبت عموما في ضرورة توسيع نوعية البرامج الجهوية وتنويعها، مع التأكيد على أهمية تنظيم جلسات تشاورية مع أعضاء الحكومة لبحث حلول للمشاكل والعراقيل التي تعاني منه المؤسسات الاعلامية خاصة العمومية.