قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، مساء اليوم، التماساته في القض ية المتابع فيها السعيد بوتفليقة وعشرات المتهمين الآخرين في قضية تتعلق بتبييض الأموال.

والتمس وكيل الجمهورية إدانة شقيق الرئيس  الراحل بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا و 3 مليون دينار غرامة مالية نافذة، ونفس المدة لكل من علي حداد ومحي الدين طحكوت، بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا و 8 مليون دينار غرامة مالية نافذة، كما التمس إدانة كل من معزوز أحمد، كونيناف رضا، وعبد القادر كريم، ونوا طارق بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 مليون دينار غرامة مالية.

وتم التماس 12 سنة حبسا نافذا و8 مليون دينار غرامة مالية في حق بعيري محمد، و18 سنة حبسا نافذا في حق كونيناف سعاد نور المتواجدة في حالة فرار، التي تم التماس تأييد أمر بالقبض الدولي ضدها والتماس إدانة النائب البرلماني السابق. ميسوم طاهر بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 8 مليون دينار غرامة مالية نافذة.

وبالنسبة لأفراد عائبة طحكوت طالب ممثل النيابة العامة بإدانة كل من طحكوت ابراهيم، حميد، رشيد و ناصر و (ج.م.ج) بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و3 مليون دينار غرامة مالية نافذة ، و التماس ادانة المتهم خليفاوي علي مدير الاشغال العمومية السابق بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ وادانة الرئيس المدير العام السابق لبنك الوطني الجزائري عبود عاشور بعقوبة 8 سنوات حبس نافذو مليون دينار غرامة مالية نافذة.

فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبات أخرى متفاوتة ترواحت بين  3 إلى 10 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين من بينهم

موظفين وإطارات الوكالة الوطنية للطريق السيارة مع التماس مصادرة جميع ممتلكاتهم العقارية و المنقولة والأرصدة والحسابات البنكية .

وجاءت هذه الالتماسات بعدما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف.