وكان السفير الفرنسي السابق قد أثار جدلا واسعا بمقاله على صحيفة لوفيغارو، الذي انتهى فيه إلى أن الجزائر ستبقى مشكلة بالنسبة لفرنسا، فهي تنهار، لكنها قد تجرّ باريس معها حسبه. وختم بأن الجمهورية الرابعة (أطاح بها ديغول سنة 1958) ماتت في الجزائر، فهل تستسلم الجمهورية الفرنسية الخامسة بسبب الجزائر؟ وسبب هذه الخلاصة، أن هناك تحالفا، حسبه، بين جيش مناهض لفرنسا في الجزائر والإسلاميين، حيث يشترك الاثنان في كراهية فرنسا، والإرادة القوية للقضاء على بقايا الاستعمار لغويا وثقافيا، مع جعل فرنسا تدفع ثمن ماضيها الاستعماري، من خلال الهجرة والاعتذار.

من جانب آخر، أبرز الرئيس تبون أن حكومته ماضية في تحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولويات حكومته وتحسين الخدمة العمومية واستعادة العقار وتثمين العقار الفلاحي، مع تشجيع إنشاء المؤسسات وخلق مناصب العمل”، مشيرا إلى أن السنة الجارية ستكون” سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة والقدرة الشرائية وتقليص التضخم”، مؤكدا أن الدولة تعمل على حماية المواطن من التبعات الاقتصادية العالمية. وأقر تبون بأن المرتبات تبقى “غير كافية” مؤكدا أنه “سيتم رفع نسبة الأجور لتبلغ الزيادة 47 بالمئة مع نهاية 2023 وبداية 2024”.

واستعرض الرئيس الجزائري، جملة من المؤشرات والنتائج الايجابية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، سمحت حسبه بخلق “ديناميكية واضحة اقتصادية واجتماعية” بالجزائر، منها “تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ يتراوح بين 36 إلى 38 مليار دولار”، بعد أن “بلغت هذه الفاتورة في الماضي 63 مليار دولار سنويا بسبب تضخيم الفواتير وتبذير المال العام”. وأضاف أن عملية تطهير الواردات “لازالت متواصلة لأن هناك واردات مبالغ فيها”، مذكرا بأن الاقتصاد يبنى على الانتاج لا على الاستيراد.

كما لفت إلى رفع الصادرات خارج  المحروقات قائلا: “تمكنا، ولأول مرة، من رفع التصدير من 1.7 مليار دولار سنة 2019، الى 5 مليار دولار في 2021، ثم 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمئة”. وذكر بأسس الحوكمة الجديدة التي سيتم تثبيتها من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير.