كشف الصحفي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة "لوبروفنسيال" المحلية بعنابة، عن منعه من مغادرة التراب الوطني نحو تونس، على الرغم من أنه لا يوجد ضده قرار قضائي بذلك.

وكتب بن جامع على حسابه على فيسبوك، أنه تعرض للتوقيف على منتصف الليل في المعبر الحدودي أم الطبول بالطارف شرق البلاد وتم تحويله على الساعة 4 صباحا نحو مقر أمن دائرة القالة.

وذكر الصحفي أنه يتواجد بمقر الشرطة في انتظار الإجراءات الأمنية التي سوف يتم اتخاذها في حقه، ثم تحدث لاحقًا عن إخلاء سبيله وعودته لمسكنه بمدينة عنابة.

واعتبر بن جامع ما حدث معه مخالفًا للقانون، لأن وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة قام حسبه برفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني في حقه، لكن الضبطية القانونية خالفت هذا القرار.

وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود من جهتها، منع الصحفي من مغادرة التراب الوطني، وذكرت في تغريدة لها أن هذه القرارات تضرب العدالة وتحرم الصحفيين من حقهم في التنقل.

وكان بن جامع قد واجه منذ،سنتين العشرات من المتابعات القضائية والتحقيقات المتكررة في عنابة، بشكل أشعره بوجود حملة تستهدفه بسبب كتاباته ونشاطه، كما يقول.

ودفع هذا الوضع مجموعة من الصحفيين للتضامن مع بن جامع، وإصدار بيانات تطالب بوقف الملاحقات الأمنية ضده، على اعتبار أن العمل الصحفي لا يجب أن يخضع للتجريم، وفق ما تنص عليه القوانين الجزائرية.

وواجه الصحفي بن جامع في محاكماته، تهمة المساس بالمصلحة الوطنية، في وقائع تتعلق بكتاباته ومنشوراته المنتقدة للأوضا، ونال البراءة، شهر نوفمبر 2020، في قضية سابقة اتهم فيها بالتحريض على التجمع غير المسلح و الاعتراض على سير العملية الانتخابية بعرقلة تنفيذ قرارات السلطة المستقلة وكذا جنحة الاعتراض عن طريق التجمهر على أعمال رخصت بها السلطة العمومية.

كما سبق له أيضا أن نال البراءة فيفري 2021، بعد اتهامه بالتحريض على التجمهر غير المسلح، حيث وضع تحت الرقابة القضائية لعدة أسابيع ومنع من المشاركة في مسيرات الحراك الشعبي كما منع من السفر.