كشف عبد المجيد تبون، عن موقف بلاده من قضايا الجوار خاصة ليبيا ومالي، كما أكد داخلياً استمرار الدولة في فك العزلة عن المناطق الفقيرة في البلاد والعمل على تنويع الاقتصاد للخروج من دائرة الاعتماد على المحروقات.

وحسب تبون، فإن الجزائر تتطلع لبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات خلال سنة 2022، وهو ما لم يتحقق من قبل رغم الشعارات الوعود، حيث قال: «تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعار خلال العقود الماضية، إذ لم نتجاوز 1.3 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات». كما ذكر أن الجزائر تتوفر على كافة الإمكانات والوسائل لتصل إلى إنتاج 9 ملايين طن من الحبوب سنوياً، وهو ما يحقق لها الاكتفاء الذاتي.

بدا تبون خلال إشرافه على لقاء الحكومة بالولاة في الجزائر العاصمة، مرتاحاً للحصيلة الدبلوماسية التي تراكمت خلال سنتين ونصف من حكمه، قائلاً: «الدبلوماسية الجزائرية كانت في الحضيض غير أنها استرجعت كلمتها»، والدليل على ذلك، كما قال، إشادة «الأمين العام للأمم المتحدة والدول العظمى كالولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي بدور الجزائر في إرساء الأمن والاستقرار على مستوى القارة الإفريقية والمحيط المجاور لها».

وحول الوضع في مالي، أبرز الرئيس أن الحل يقتضي ضرورة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر»، وهو الحل الوحيد الذي تم الإجماع عليه كونه يصون الوحدة الترابية لمالي». وتعهد بأن الجزائر لن تسمح لأي طرف كان بأن يحاول فصل الشمال المالي عن الجنوب، وأنها لن تتخلى عن دول الساحل.

وبخصوص الوضع في ليبيا، جدد تبون دعم الجزائر للأشقاء الليبيين حتى يعود الاستقرار في البلاد وتعود ثروات ليبيا لليبيين»، مجدداً نفس الموقف المؤكد على أن الحل الوحيد للوضع في ليبيا هو الانتخابات.
وعن خيارات بلاده في دعم حكومة الوفاق الوطني، أوضح قائلاً: «بما أنه لا توجد شرعية الصندوق، فنكتفي بالشرعية الدولية، وهو ما يقرره مجلس الأمن الدولي»، وانتقد محاولات البعض تشكيل حكومة موازية غير التي يعترف بها المجتمع الدولي.