تَفْتَخِرُ السّلطة وإعلامها البائس بأنّها تستغل آلة محاربة الفساد، والتّي هي القضاء، بكفاءة عالية وأنها حقّقت ما يُطالب به الشعب من قمع للفساد، وأنّها ملأت السّجون المدنية والعسكرية بالفاسدين.. وهذا صحيح، فلم يحدث في أيّ دولة في العالم أن تمّ سجن ثلاثة رؤساء حكومة مُتتاليين دُفعة واحدة في قضايا فساد.. وتمّ سَجْنُ أربعة رؤساء لأحزاب حاكمة دُفعة واحدة وبنفس التُّهم، وتمّ أيضا سجن (طَزّينة) من الوزراء في الحكومات السّابقة، وتمّ أيضا سجن عشرات الجنرالات والضباط السّامين الذين كانوا يشغلون مناصب جدّ حساسة في مؤسسة الجيش.. وبعضهم هرب من البلاد! ولا أتحدّث عن بقية المسؤولين في مستويات أخرى حسّاسة..! لكنّ هذا النّظام لم يُسائل الرّئيس أو الرّؤساء الذّين عيّنوا هؤلاء المسؤولين الفاسدين؟! هل يُعقل أنّ رئيس دولة يُعيّن ثلاثة رؤساء حكومة فاسدين ويُسجنون بسبب هذا الفساد، ولا يُسأل الذي عيّنهم ولا مرّة واحدة؟! السّبب واضح.. لأنّ النظام يُخْرِجُ من دائرة المُساءلة رئيس الجمهورية، بالرّغم من انّ معظم الأخطاء التّي تُلحق أضرارا فادحة بالأمّة تُتّخذ على مستوى الرّئيس..!

لم يتوقف الفساد في الجزائر، لأنّ أصل الفساد لا يُسأَلُ عمّا يفعل وغيرهُ يُسألون..! فالرّئيس بهذه الحصانة يتمتّع بصفة إلاهية.. فهو لا يُسأل، وغيره يُسألون حتى على أخطائه..! والمصيبة انّ العديد من المعاقَبِين في قضايا الفساد (رؤساء حكومات ووزراء)، عوقبوا لأنّهم نفّذوا توجيهات وتعليمات الرّئيس، وبعضهم عُوقب من طرف الرّئيس لأنّه لم يُنفّذ تعليماته، وقُدّم للرّأي العام على أنّه يُعرقِل تنفيذ برنامج الرّئيس، ولذلك تمّ إبعاده من دائرة السّلطة.. وما نفّذهُ من قرارات الرّئيس عُوقب بسببها وسُجن على أنّهُ من الفاسدين.. لكنّ من أمرهُ بتنفيذها لا يُعتبر فاسدا..!؟

صحيح أنّ آلة محاربة الفساد بالقضاء أصبحت “شغّالة” في المُدّة الأخيرة، لكنها تُحارب فقط نتائج الفساد، ولا تُحارب الفساد نفسه، لانّ مُحاربة الفساد يجب أن تتّجه إلى تعطيل آلة ارتكاب الفساد بالتّعيينات الفاسدة للمسؤولين الفاسدين..! وبتعبير آخر.. يجب أن يُحاسَبَ المسؤول الأول عن تعيّين المسؤول الفاسد، ولا أن يُحاسب المسؤول الفاسد المُعيّن وحده..! وهذا لن يكون إلاّ إذا تمّ إرساء آليات الشّفافية في تعيّيين المسؤولين وإنهاء مهتمهم.. وعندها ستنتهي حكاية المسؤول الفاسد الذي يخدم الرّئيس الذي عيّنهُ بأعمال فاسدة، يُحاسب عليها لاحقا وحدهُ، ولا يُحاسب عليها من عيّنهُ في هذه المسؤولية بغير وجه حق، أو حتى ضدّ إرادة الشّعب..!؟

 سعد بوعقبة