ردّت الحكومة الإسبانية على تقرير لوكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، وصف وزير خارجيتها ألباريس بـ"مؤجج الفتن"، بعد إقحامه روسيا في أزمة العلاقات بين البلدين.

وقالت وزيرة التحوّل البيئي في الحكومة الإسبانية تيريزا ريبيرا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية، إنّ "ما جاء في مقال وكالة الأنباء الجزائرية، هو إهانات غير مقبولة في حقّ ألباريس."

وتابعت تيريزا قولها: "من غير المقبول أن تدلي أي وسيلة إعلامية بمثل هذه التعليقات ضد أي شخص. ناهيك عن وزير خارجية حكومة دولة مجاورة، تجمعها علاقة قوية مع الجزائر منذ عقود."

ولم تفوّت الوزير الإسبانية في نفس التصريح، تجديد رغبة بلادها في "إعادة المياه إلى مجاريها بين البلدين، في أقرب وقت ممكن."

وأمس الثلاثاء، هاجمت وكالة الأنباء الجزائرية بشكل لاذع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، واتهمته باستعمال روسيا كفزاعة لتخويف الاتحاد الأوروبي من الجزائر.

وقالت الوكالة الرسمية في برقية لها إن "تنقلات رئيس الدبلوماسية الإسبانية مؤخرًا بين مدريد وبروكسل يثير تساؤلات حول قدرات دبلوماسي لا يليق بهذا البلد المتوسطي الكبير وبشعبه العظيم الذي فرض دومًا الاحترام".

ويعود سبب الغضب الجزائري من بيان الاتحاد الأوروبي الذي تحدث عن قلقه من وقف الجزائر علاقاتها التجارية مع إسبانيا، وهو ما تعتبره الجزائر غير صحيح.

وفي هذا الشأن، قالت البرقية بنبرة ساخرة: "فقد تمكن السيد ألباريس، الذي تسلل إلى الدبلوماسية ولم يكف قط عن ارتكاب الأخطاء (يجب أن نعترف له بذلك)، من التلاعب بأحد من أبناء وطنه، زميل في الحزب ووزير خارجية بلده سابقًا، الذي هو اليوم على رأس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي ضاربًا بذلك مصداقية هذه الهيئة القارية البالغة الأهمية التي أقدمت على نشر بيان لا أساس له ضد الجزائر".

واعتبرت وكالة الأنباء نداء الوزير الإسباني بالمثير للشفقة، وقالت إنه "موجه للولايات المتحدة وللحلف الأطلسي لإنقاذ هذا الوزير الصغير، بعد أن حاول عبثًا حشد الاتحاد الأوروبي ها هو يستخدم روسيا كفزاعة من أجل إقناع أقرانه الأوروبيين بالوقوف إلى جانبه".

وتأزّمت العلاقة بين الجزائر ومدريد، بعد قرار الأولى تعليق معاهدة حسن الجوار والصداقة، المبرمة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002، وفق ما صدر في بيان للرئاسة الجزائرية.