سلطت وسائل إعلام تونسية وخليجية، في الآونة الأخيرة، الضوء، على بوادر أزمة دبلوماسية غير معلنة بين الجزائر وتونس، على خلفية عدد من الخيارات السياسية للرئيس التونسي قيس سعيد.

فجر قرار الرئيس تبون باستمرار غلق الحدود البرية مع تونس في وجه المسافرين عشية انطلاق الموسم السياحي والسماح فقط بعبور عمليات التصدير القانونية التي تتم بالعملة الصعبة، جدلا سياسيا، ووصف القرار ب » الأحادي » في وقت تتزايد الدعوات من أطراف عديدة في البلدين لإعادة فتحها.

 وتسبّب إغلاق الحدود بين تونس والجزائر في تأثر التجارة البينية خصوصاً في المناطق الحدودية، أين تربط تونس بالجزائر علاقات وثيقة ومبادلات تجارية مهمّة، وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 1.259 مليار دولار أميركي عام 2020.

 في حين يشكل استمرار غلق الحدود البرية ضربة موجعة لجهود تعافي القطاع السياحي التونسي .وأغلقت الحدود البرية بين البلدين بسبب جائحة كورونا، لكن رغم تحسّن الوضع الصحي فيهما يتواصل تقييد حركة المسافرين على المعابر الحدودية. وهو ما يصفه المتتبعون بالوضع « غير الطبيعي » نظراً الى طبيعة العلاقات والارتباطات في ما بينهما على مختلف الأصعدة.

ويتزامن قرار استمرار غلق الحدود البرية بين البلدين، مع قرار رفض السلطات الجزائرية ، طلبا تونسيا لزيادة حجم إمدادات الغاز ، في وقت تعتزم فيه الجزائر رفع حجمه نحو إيطاليا .في حين نفى مسؤول تونسي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم « رفض شركة سوناطراك الجزائرية إمداد تونس بالغاز »، مفندا في السياق « وجود أزمة غازية بين تونس والجزائر ».

وفي تصريح لإذاعة « موزاييك أف أم » التونسية، أوضح بلحسن شيوب مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقوي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم ‎‎التونسية بأن عقد التزود بالغاز الطبيعي الذي يجمع الشركة التونسية « الستاغ » والجزائرية « سوناطراك » « يتضمن بنودا واضحة تتعلق بالتعريفة ».

ولفت على أن « التعريفة لا تتضمن تغييرا على الكميات التعاقدية مع الجزائر، وعقد التزود بيننا انطلق منذ التسعينيات  » وأكد على « عدم وجود أزمة بين تونس والجزائر »، إلا أنه نبه إلى أن تونس طلبت من الجزائر تزويدها بكميات إضافية من الغاز، لكنه أبدى تفهم بلاده لـ »عدم قدرة الجزائر الفورية على تلبية الطلب التونسي »

وأوضح بأن « الإشكال يكمن في أننا طلبنا كميات إضافية متفاوتة بالإضافة إلى الكميات التعاقدية، وهذه الكميات الإضافية ليس فيها التزام وتستوجب برمجة فنية، والجزائر لا تستطيع الاستجابة بصفة فورية لطلبنا بسبب الأزمة الأوكرانية والضغط على الغاز وغيرها.