رفض الاتحاد العام التونسي للشغل وهو المركزية النقابية وأكبر المنظمات في تونس وأهمها، الاثنين المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد من أجل "جمهورية جديدة"، معتبرا أنه "شكلي" ويقصي القوى المدنية والسياسية.

وقال الاتحاد ذو التأثير القوي إنه سيقاطع حوارا وصفه بأنه "شكلي ومعروف النتائج" حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي دعا إليها سعيد ضمن الاستعداد لإعادة صياغة دستور جديد.

وقال الاتحاد أيضا إن الهيئة الإدارية وهي أعلى سلطة قرار فيه وافقت على تنظيم إضراب عام وطني احتجاجا على تجميد الأجور والوضع الاقتصادي السيئ في خطوة يتوقع أن تفتح مواجهة مع سعيد وتضعه أمام اختبار صعب.

ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، أقوى قوة سياسية في تونس وقد تشكل دعوته للإضراب أكبر تحد حتى الآن للرئيس قيس سعيد منذ إعلانه عن تدابير استثنائية لإنقاذ البلاد من الانهيار واعتماده على المراسيم الرئاسية في إدارة الدولة بعد تجميد البرلمان وحله لاحقا وحل حكومة هشام المشيشي.

وطالب اتحاد الشغل بحوار وطني هادف حول كل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، لكنه رفض اقتراح سعيد بالانضمام إلى مجموعة استشارية صغيرة من منظمات المجتمع المدني الأخرى التي يمكنها تقديم أفكار إصلاحية على أن تكون الكلمة الفصل للرئيس.

والجمعة أعلن الرئيس التونسي إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهوريّة جديدة" عبر حوار وطني استبعد منه الأحزاب السياسيّة، بينما دعا في المقابل الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك اتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد أرباب العمل) والهيئة الوطنية للمحامين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للمشاركة.

وصدر في الجريدة الرسميّة مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة" تتولّى "تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة".

وكلّف سعيّد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد بـ"مهمّة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة"، حسب بيان لرئاسة الجمهوريّة.

وأوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي اثر اجتماع هيئته الإدارية في مدينة الحمّامات (شرق) أن الحوار "شكلي تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية"، فضلا عن كونه "متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا" و"استشاريا ولا يفضي إلى نتائج".

والاتحاد من بين أكبر الجهات السياسية الفاعلة في تونس وساهم في إنجاح الحوار الوطني الذي تم إقراره في العام 2013 حين تأزم الوضع في البلاد اثر اغتيالات سياسية وأفضى إلى إقرار حكومة تكنوقراط.

وأكد الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي في تصريح للصحافيين أن الحوار لا يرتقي إلى حل المعضلة في البلاد ولا يرسم مستقبلا أفضل لها وفيه تجاهل للمكونات السياسية الفاعلة في البلاد".

ومن بين الأحزاب التي أقصيت من حوار الرئيس حركة النهضة الإسلامية وأكبر الكتل في البرلمان الذي حله الرئيس وأشد المعارضين له وتعتبر ما قام به "انقلابا على الدستور والثورة".

وتتفرّع من الهيئة التي أعلنها سعيّد لجان ثلاث، هي "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة" و"اللجنة الاستشاريّة القانونيّة" و"لجنة الجوار الوطني".

ودعا سعيّد الجامعيين والمنظّمات الكبرى في البلاد للمشاركة في هذه الهيئات الفرعية من بينها الاتّحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيّد.

بعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 يوليو، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس وهي الإجراءات التي لاقت ترحيبا كبيرا لدى التونسيين.

وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 يوليو المقبل قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 ديسمبر المقبل، لكن الوضع الاقتصادي المتردي والفترة الطويلة لتنفيذ خارطة الطريق جعل شقا ممن دعموا قرارات 25 يوليو وبينهم الاتحاد يتراجعون عن الاستمرار في الانخراط في مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي وترميم ما أفسدته منظومة الحكم السابقة التي اتهمها الرئيس التونسي مرارا بتفقير الشعب ونهب أمواله وثرواته.