أبدى حزب العمال تضامنه مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية التي تلقت إنذارا من قبل مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حول نشاطها السياسي داخل مقر الحزب.

وقال حزب العمال في بيان له إنه يعبر عن تضامنه المطلق وغير المشروط مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية يطلب منه العدول على فتح مقر الحزب لاستقبال نشاطات المجتمع المدني من أحزاب، نقابات، عائلات المعتقلين، محامين وغيرهم.

وأوضح الحزب الذي تقوده لويزة حنون أنه يحق في الديمقراطية لكل حزب تنظيم بكل حرية وبدون قيد نشاطات سياسية داخل مقراته، مجددًا ندائه من أجل احترام التعددية الحزبية وفتح المجال السياسي والإعلامي وكذا وقف المساس بممارسة الحريات الديمقراطية.

وكان المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، قد كشف أمس عن تلقي الحزب لإعذار من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بسبب بعض النشاطات التي يشهدها مقر الحزب.

وقال غراس، في منشور على صفحته على فيسبوك "في ظل السياسة القمعية الراهنة لنظام الاستبداد تلقت الحركة الديمقراطية الاجتماعية اعذارا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل العدول عن فتح مقرها للمواطنين المنخرطين في النضال السياسي السلمي المعارض للنظام".

وأضاف المنسق الوطني لـ "الأمدياس" أنّ حزبه يدرك أن النشاطات التي كان ينظمها بمعية هيئة الدفاع، وعائلات معتقلي الرأي، والصحفيين، والنقابيين، وبقية المجتمع المدني المقاوم، هي من شكّلت الهدف الأساسي لهذا الإعذار، وهذا يندرج في منطق القضاء على الممارسة السياسية المقاومة للتعسف والاستبداد".

وأكد قيادي الحزب اليساري أن "الحركة الديمقراطية الاجتماعية لن ترضخ لمثل هذه التهديدات، وأنها ستبقى كما كانت دوما أداة في يد الشعب الجزائري المقاوم من أجل تحقيق هدف السيادة الشعبية ودولة الحق والعدالة والمساواة".

وسبق لوزارة الداخلية أن رفعت دعاوى قضائية ضد حزبي العمال الاشتراكي الذي أوقف جميع أنشطته وأغلق مقره، والاتحاد من التغيير والرقي الذي كسب مؤقتا المعركة القضائية في النشاط.

وقبل ذلك، أرسلت وزارة الداخلية إخطارًا رسميًا تطلب فيه من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الالتزام بالقانون رقم 12-04 الذي يتعلّق بالأحزاب السياسية، بعد احتضانه اجتماعا حقوقيا.