أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، مرسوما يمنحه صلاحية تعيين أعضاء هيئة الانتخابات.
ووفق المرسوم الجديد، يضم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، ثلاثة منهم يختارهم الرئيس من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، ويختار من بينهم رئيسا للهيئة، ويتم اختيار الأعضاء الأربعة الباقين من بين الترشيحات التي تقدمها مجالس القضاء والمركز الوطني للمعلوماتية للرئيس سعيّد.
وانتقد نبيل بفون رئيس الهيئة الحالية المرسوم الجديد، معتبرا أن “الفصل الخامس منه الذي ينص على أن مكتب مجلس الهيئة يتكوّن من سبعة أعضاء ويتم تعيينهم بأمر رئاسي، سيضرب مفهوم الاستقلالية بشكل جوهري”.
وأضاف في تصريح إذاعي “يمكن القول إن الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز، ولا يوجد أي طريقة لمواجهة هذا المسار الذي أصبح يكرّس لقانون المؤقت الدائم”.
وأوضح بقوله “الرئيس سيكون مترشحا للرئاسة ومعيّنا لهيئة الانتخابات وبالتالي سيكون هو الفريق الذي يلعب والحكم والحارس، ولا يمكن حينها أن نتحدث عن الاستقلالية”.
وعلق الأمين العام لحزب التيّار الديمقراطي غازي الشواشي على المرسوم الجديد بقوله “أنا الرئيس. أنا الدولة. أنا الشعب. أنا ربكم الأعلى”. وأضاف في تدوينة أخرى “هيئة الرئيس (هي) هيئة لتزوير إرادة الشعب”.
وكتب الوزير السابق عبد اللطيف المكي “هذا هو استباحة البلاد. لماذا تغيّر قانون هيئة الانتخابات؟ اختصر الطريق واقتصد في المال وعيّن أعضاء جددا للبرلمان بمرسوم!”.
وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة “المرسوم 22 الذي يتعلق بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات والصادر اليوم في الرائد الرسمي، هو مرسوم فضيحة ومعرة أمام العالم بأتم معنى الكلمة، فالرئيس يعين ويختار ويزكي، وهو الفاتق الراتق دون غيره، وهو الخصم والحكم والمرشح والمراقب والمعقب وكل شيء”.