في نفيها، الحكومة الإسبانية، تنأى بنفسها تمامًا عن التجسس الهائل وغير القانوني، على قادة حركة الاستقلال الكاتالونية؛ والذي تم تنفيذه من خلال برنامج بيغاسوس، وهو برنامج يصيب الهواتف المحمولة والذي يتم بيعه من طرف شركة “إن إس أو” الإسرائيلية للحكومات فقط.

ورفضت المتحدثة الرسمية للحكومة القشتالية، إيزابيل رودريغيز، أي تورط للحكومة في هذه القضية، مصرة على أنه لا يمكن القيام بمهام التجسس في إسبانيا “إلا تحت حماية القانون”.

وأعلنت أن السلطة التنفيذية مستعدة لتقديم تفسيرات علنية وسرية للسياسيين والرأي العام، لمحاولة الحد من التوتر الذي أحدثه هذا الأمر، وقد طلبت وزيرة الدفاع، مارغريتا روبليس، للمثول أمام الكونغرس الذي سيتطرق إلى الاختراق المزعوم للفيروس من قبل شركة “NOS Group” الإسرائيلية لهواتف 59 كاتالونيًا من مطالبي الاستقلال (بالإضافة إلى أربعة أشخاص لم يتم الكشف عن هويتهم بعد) واثنين من نشطاء الاستقلال من إقليم الباسك.

وعلقت رودريغيز في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد مجلس الوزراء قائلةً، أن هذه الحكومة “ليس لها علاقة بذلك وليس لديها ما تخفيه”.

وبذل رودريغيز؛ التي اضطر للإجابة على عدة أسئلة حول قضية هيمنت على المؤتمر الصحفي بعد مجلس الوزراء،؛ جهودًا كثيرة لإرسال رسائل تهدئة إلى المجتمع بأسره، وعلى وجه الخصوص، إلى الاستقلاليين الكتلان، حلفاء السلطة التنفيذية.

وأصرت المتحدثة عدة مرات على أنه لا يوجد في إسبانيا تجسس أو استماع للاتصالات “إذا لم تكن تحت حماية القانون”.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، “أمنستي”، أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، “فشلت في أداء واجبها المتمثل في وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، والمرتكبة ببرامج التجسس”.

وأكدت المنظمة “شن هجمات جديدة باستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس ضد شخصيات كاتالونية بارزة”.

ووفق موقع المنظمة الدولية، كشفت التحقيقات الجديدة التي أجرتها شركة “سيتي زين لاب” (Citizen Lab)، عن “تعرض العشرات من الشخصيات السياسية والصحفيين وعائلاتهم للهجوم من قبل برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة إن إس أو في كاتالونيا بين عامي 2015 و2020”.

“وتحقق خبراء تقنيون من مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية بشكل مستقل من الأدلة على الهجمات”، يضيف ذات المصدر.

ومن بين أولئك الذين تأكد أنهم تعرضوا للتجسس، إليسيندا بالوزي وسونيا أوربي غارسيا، اللتان تعملان مع الجمعية الوطنية الكاتالونية، وهي منظمة تحاول تحقيق الاستقلال السياسي لكاتالونيا عن إسبانيا، وإليسيندا بالوزي هي الرئيسة الحالية للمجموعة.

وحسب “أمنستي”، تم اختراق هاتف الصحفية الكاتالونية ميريتشيل بونيت،  يونيو 2019، التي تعرضت للهجوم في الأيام الأخيرة لقضية كانت أمام المحكمة العليا ضد زوجها، جوردي كويكسارت، الناشط والرئيس السابق للجمعية الكاتالونية “أومنيوم كولتورا” (Òmnium Cultural)، المدان بتهمة “الفتنة”.

ومن جانبه، خضع السياسي والأستاذ الجامعي والناشط الكتالوني جوردي سانشيز للمراقبة على نطاق واسع وباستمرار بـ”بيغاسوس”، منذ  سبتمبر 2015 إلى تموز/ يوليو 2020.

وبين عامي 2015 و2017، كان جوردي سانشيز رئيس الجمعية العامة الكتالونية (Assemblea Nacional Catalana)، وتم “إختراق هاتفه بنجاح بواسطة بيغاسوس في 13 أكتوبر 2017، قبل أيام من اعتقاله من قبل السلطات الإسبانية بتهمة الفتنة”.

وفي  أكتوبر 2020، كتب مكتب منظمة العفو الدولية في إسبانيا إلى الحكومة الإسبانية يطلب منها الكشف عن معلومات حول جميع العقود مع شركات المراقبة الرقمية الخاصة، “وهو أمر فشلت الحكومة في القيام به”، وفق قول المنظمة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول المنظمة أنها “اتصلت لاحقًا بوزارة الدفاع الإسبانية لطلب معلومات حول استخدام مركز الاستخبارات الوطني لبيغاسوس، وردت الوزارة بأن هذه المعلومات سرية”.

وتدعي الشركة الاسرائيلية المصنعة لبرنامج الاختراق المثير للجدل؛ أنها “تبيعه فقط للحكومات وأن أدواتها مصممة للاستخدام في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”.

وقالت ليخيتا بانيرجي، باحثة بمنظمة العفو الدولية في التكنولوجيا وحقوق الإنسان، أنه “يجب على الحكومة الإسبانية أن تحدد بوضوح ما إذا كانت عميلاً لمجموعة إن إس أو أم لا”.

وعلاوة على ذلك، شددت أنه “يتعين عليها إجراء تحقيق شامل ومستقل في استخدام برنامج التجسس بيغاسوس ضد الشخصيات الكاتالونية المذكورة في هذا التحقيق”.

جدير بالذكر، أن قاضي برشلونة الذي يحقق في التجسس المزعوم على رئيس البرلمان السابق روجر تورنت والنائب السابق إرنست مارغال، ينتظر ردا من إسرائيل وأيرلندا.

ويشار إلى أن هذه القضية مفتوحة منذ عام ونصف، عندما أرسل القاضي إلى هذين البلدين لتوضيح من اخترق الهواتف المحمولة لهذين الزعيمين البارزين كاتالونيا.