أعلنت رئيسة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، الأربعاء، أن النطق بالأحكام في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل ونجله وعدد من المسؤولين، سيكون يوم 20 أفريل الجاري.

جاء ذلك بعد استكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين وسماع أقوالهم، في القضة التي أعيد فتحها من جديد بتشكيلة قضائية جديدة بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن جل مرافعات هيئة دفاع المتهمين، تركزت حول التأكيد على البراءة التامة من كل التهم المنسوبة إليهم لأنها “لا ترتكز إلى سندات وأدلة مادية قطعية”.

والثلاثاء، التمس ممثل الحق تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية وإلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي، المدير العام لأملاك الدولة سابقا، وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 500000 دج.

ويلاحق المتهمون في القضية بـتهم تتعلق بـ “تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و “تبديد أملاك عمومية” و “إساءة استغلال الوظيفة” و”استغلال النفوذ” و”الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم”.

وفي 04 جوان 2020، أدانت محكمة الجنح لبومرداس، المدير العام للأمن الوطني الأسبق، هامل عبد الغني، بـ12 سنة سجنا نافذا، في القضية.

وأدانت المحكمة نفسها الوالي السابق لتيبازة قاضي عبد القادر والوالي السابق للولاية نفسها العياضي مصطفى بـ10 سنوات سجنا نافذا  لكل واحد منهما