كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد عن دستور جديد قال إنه سيتم وضعه بناء على نتائج الاستفتاء المقبل. كما أشار إلى تعديل نظام الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مجددا رفضه الحوار مع أطراف المعارضة الذين وصفهم بـ”اللصوص والانقلابيين”.
وخلال إشرافه، الأربعاء، على إحياء الذكرى الثانية والعشرين لوفاة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، قال سعيّد “سيتم إما تعديل الدستور أو وضع دستور جديد بناء على ما سيترتب عن الاستفتاء المقرر في 25 جويلية (تموز)”.
كما أشار إلى أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة “سيكون على الأفراد وليس على القائمات وفي دورتين، وذلك على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية”، مشيرا إلى أن “هيئة الانتخابات ستواصل الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولكن ليس بتركيبتها الحالية”.
وعلق نائب رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، على خطاب سعيّد بقوله إن “نظام الاقتراع الذي أعلنه الرئيس لا يعد نظاما غير ديمقراطي وهو معتمد في عدد من الدول الأوروبية”، قبل أن يستدرك بالقول إن “الهيئة لا تبدي رأيا سياسيا في أنظمة الاقتراع، فاختيارها هو مسألة سياسية، فيما يقتصر دور الهيئة على الجانب الفني”.
وأوضح لإذاعة “جوهرة” المحلية بقوله “نظام الاقتراع على الأفراد يتم عادة في دوائر ضيقة من معتمديات (مناطق) وبلديات، على أن يختار الناخب -عن بيّنة – شخصا يعرفه تحديدا، وهي من إيجابيات هذا النظام، إلا أنه يقتضي تطبيقه في دوائر ضيقة لأن الاختيار قد يكون محدودا عند توسع الدائرة وتصبح على مستوى الولايات”.
وأشار إلى أنه لأول مرة في تونس يتم اعتماد نظام الاقتراع في التشريعية على شخصين وفي دورتين.
من جانب آخر، قال سعيّد إن الحوار الوطني “انطلق مع المنظمات الوطنية وسيكون بناء على نتائج الاستشارة الوطنية، ولكن لا حوار مع اللصوص والانقلابيين”، لكنه نفى استبعاد الأحزاب من الحوار، مشيرا إلى أنها كانت حاضرة دوما في خياراته.
كما وجه انتقادات لأعضاء البرلمان المنحل، مشيرا إلى أنه “لا عودة إلى الوراء ولا قيمة قانونية للاجتماعات الافتراضية. منذ متى كانت تجتمع المجالس النيابية عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية؟”.
وأضاف “نحن شعب مستقل وذو سيادة، وتم تحديد المواعيد حتى تعود السيادة الشعب، لا أن تكون سيادة وهمية يتمسحون عبرها على أعتاب السفارات الأجنبية”.
وتابع بقوله “كل ما سيفعلونه مردود عليهم بجميع المقاييس. تم حل البرلمان لأن الأمر صار يتعلق بوحدة الدولة والشعب التونسي، ليس لعبة يمكن تحريكها من وراء الستار ولا يمكن له أن يقبل بهذه المناورات لأنها تتعارض مع القوانين”.
وكان سعيّد أكد في وقت سابق إقصاء الأحزاب الممثلة في البرلمان من الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه “لن يعود للانتخابات من حاول الانقلاب ومن يحاول العبث بمؤسسات الدولة”.
ووجه سعيّد انتقادات للرئاسة التركية (دون أن يسمها)، حيث قال “نحن لسنا إيالة (ولاية عثمانية) ولا ننتظر فرمانا من جهة معينة. نحن دولة ذات سيادة والشعب فيها هو صاحب السياسة ولا يمكن أن نرتمي في أحضان الأجانب”.
وكان وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي كشف عن استدعائه لسفير أنقرة لدى بلاده، فضلا عن اتصاله بنظيره التركي، مولود تشاووش اوغلو، ليعبر عن رفض تونس لتصريح الرئيس رجب طيب أردوغان الذي انتقد فيه قرار الرئيس قيس سعيّد حلّ البرلمان.
يُذكر أن الرئيس أردوغان اعتبر أن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي.
كما أعرب عن مخاوفه من أن يؤدي القرار لـ”إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس”.