قالت وسائل إعلام تونسية، أن  » النيابة العمومية المحكمة الابتدائية لتونس العاصمة، أمرت، الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بإحالة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المنحل ونواب آخرين، وتقديمهم امامها، يوم الثلاثاء القادم ».

وذلك على خلفية، توجيه وزيرة العدل ليلى جفّال، الأربعاء الفارط، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح المتابعة القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المنحل من أجل « جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي ».

ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة.
وأضافت المصادر، أن أعوان الوحدة المذكورة وبمقتضى تسخيرة صادرة عن النيابة العمومية، سماع أقوال كل من راشد الغنوشي، وطارق الفتيتي، ووليد الجلاد، والصافي سعيد ونعمان العش بخصوص شبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

وسبق أن كشف، مكتب راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب أن وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب توجهت إليه بإستدعاء للمثول أمامها اليوم الجم رفقه أكثر من 30 نائبا ممن شاركوا في الجلسة العامة الافتراضيه للنواب السابقين بشبهة  »تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي ».
وأكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والاتصال سابقا ماهر المذيوب ان الغنوشي تلقى دعوة للمثول أمام الفرقة المذكورة في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة 1 أفريل 2022.من جهته، اعتبر راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة، إن الحركة ترفض خطوة حل البرلمان التي اتخذها الرىيس قيس سعيّد وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.