احتل وسم “ثورة الغلابة” قائمة الأعلى تداولاً في مصر على موقع تويتر، احتجاجاً على موجة غلاء الأسعار التي شهدتها مصر في الأيام الأخيرة، وخسارة الجنيه المصري لما يقرب من 17 ٪ من قيمته أمام الدولار.
وانتقد المشاركون في الوسم ما وصفوه بالإدارة الاقتصادية السيئة، التي تعتمد على الاقتراض من الخارج لبناء مشروعات لا طائل منها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، على حد وصفهم.
وتداول المشاركون في الوسم مقاطع مصورة لمواطنين يشتكون من سوء الأوضاع المعيشية وعدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وفي أحد المقاطع التي تداولها المشاركون في الوسم، تظهر سيدة تقول: “نحن نموت، هناك من يعيش في القصور وآخرون يعيشون عشش، ونقبل ذلك، لكن لا تجعلوا الأمور أكثر صعوبة علينا”.
وفي مقطع مصور آخر، يقول شاب: “إذا كنت قد ادخرت مبلغاً من المال طوال السنوات الماضية، فأنت استيقظت اليوم على ضياع 15٪ من مدخراتك”.
ولجأ بعض المصريين إلى السخرية من الأوضاع الاقتصادية، حيث استخدم بعضهم تطبيق “التيك توك” الذي يمكن مستخدميه من تركيب صور على الصوت.
وظهر في المقاطع مصريون من أماكن مختلفة يرتدون الزي المحلي “مثل الجلباب الصعيدي” في شكل فرقة، يرددون كلمات أغنية الأسعار التي سبق وغناها الإعلامي الساخر أكرم حسني، الشهير بشخصية سيد أبو حفيظة، على ألحان أغنية “حبك نار” للمطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ. وجاء في الفيديو: “الأسعار.. الأسعار، كلها نار. لحمة خضار.. بنزين وسولار. الأسعار نار على جيبي.. ليه تغَلّيها وتخَلِّيها تقطم وسطى وأروح أنا فيها. فتِّش جيبي.. شوف محفظتي. دا أنا من حوستي حاشيها ورق عشان أنفخ فيها. جبت السمنة وناقص الزيت .. وازاي أكَفِّى خزين البيت .. نفسي أزور مرة الجزار. دا يا دوب باقبض ألف جنيه، ما يكَفُّوش أكل لصرصار. دا أنا عايش هنا عيشة مرار.. الأسعار كلها نار”.

إرباك السوق

إلى ذلك، قالت النائبة سميرة الجزار، عضوة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن الحل الجذري لمشكلة التضخم وارتفاع الأسعار هو تشجيع الصناعات كثيفة العمالة التي لها مكون محلي عال، إضافة إلى تشجيع الاستثمار.
وتابعت النائبة في بيان، أن قطاع الصناعة يعاني من مشاكل كثيرة، وأنه يجب على الدولة الوقوف بجانب الصناعة الوطنية وتشجيعها عن طريق صدور العديد من القرارات التي تشجع الصناعة الوطنية مثل، تحمل الضريبة العقارية 3 سنوات، الذي يعد نوعاً من أنواع الدعم.
وأضافت النائبة أن قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر، بتحريك سعر الجنيه المصري أمام الدولار كان قراراً مفاجئاً، مؤكدة أنه كان لا بد من تحريك الجنيه بالتدريج منذ أسبوعين، وكان سيكون الحال أفضل.
وتابعت: “للأسف، الدكتور طارق عامر مصمم على سياسة المفاجآت وإرباك السوق، والتي سببت عدم ثقة في السوق المصرية. وللأسف، البنك المركزي ترك البنوك مكشوفة”.
وأضافت النائبة أنها تقدمت باستجواب لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لسؤال محافظ البنك المركزي طارق عامر، عن القرار المفاجئ الخاص بوقف العمل بمستندات التحصيل والاقتصار على الاعتمادات المستندي منذ الشهر الماضي دون أن يتم الاستجواب حتى الآن.

عمال القطاع الخاص

شعبان خليفة، أمين عام العمال والفلاحين في حزب المحافظين، طالب بصرف 15% علاوة غلاء المعيشة لـ 25 مليون عامل في القطاع الخاص، اعتباراً من أول أبريل المقبل، أسوة بقرار رئيس مجلس الوزراء بصرف علاوة 15% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ضمن عدد إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها بالتزامن مع تحريك سعر الجنيه، تضمنت زيادة المعاشات بنسبة 13 ٪، ابتداء من الشهر المقبل.
وأضاف خليفة، أنه مع دخول شهر رمضان مع مصروفات الدراسة ودخول عيد الفطر المبارك وهو ما يكبد المصريين مصروفات كبيرة، كان لزاماً على المجلس القومي تنفيذ توجيهات الرئيس وسرعة دعوة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال لإقرار علاوة غلاء المعيشة التي أصبحت ضرورة ملحة الآن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجه عمال القطاع الخاص، إعمالاً لنص الدستور المصري 2014 في مادتيه رقمي 12 و27، إلى جانب ما نصت عليه المادة 34 من قانون العمال 12 لعام 2033 والتي تنظم العمل الذي أنشئ من أجله المجلس القومي للأجور.
وتابع أن المادة 34 تنص على أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط، يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية”. وكان مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022- 2023، تمهيداً لإحالته لمجلس النواب، لمناقشته. وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مبدولي، قال إنه تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها.
وأكد خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق، بل والتقشف في عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة في الفترة المقبلة وتمر هذه الأزمة، مشدداً على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق في وزارته في الفترة المقبلة بنفسه.
وكشف خطاب صادر من مكتب رئيس الوزراء المصري، عن توجيهات إلى الوزراء بتأجيل أي مشروعات لم يتم البدء فيها وتعتمد في تنفيذها على الدولار، وحظر سفر المسؤولين إلى الخارج إلا في الحالات القصوى، ومراجعة كافة المشروعات من حيث التكلفة، والعمل على ترشيد النفقات.
واتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات لتوفير النقد الأجنبي. وقال محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين في وزارة المالية، إن بلاده تخطط لجمع ما يعادل 500 مليون دولار بالين الياباني من السندات التي تطرحها للمرة الأولى، وإن الحكومة المصرية تسعى إلى تنويع تمويل الاقتصاد الذي يتعرض لضغوط من الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأضاف: “الحكومة المصرية ستصدر سندات مقومة بالين لأجل خمس سنوات في طرح خاص من المحتمل أن يتم الانتهاء منه يوم الخميس”.
وهذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها مصر سندات الين، التي تُعرف بصفقات الساموراي عندما تصدرها كيانات غير يابانية، وهذه الصفقة سوف تديرها شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية.
ويأتي ذلك في وقت تجري فيه مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 8 مليارات دولار.
ولجأت مصر إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية، أولاهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، والذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة كورونا، عندما اقترضت مصر 12 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.
حسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية، تستعد وزارة المالية المصرية لإصدارها الأول من السندات الإسلامية المعروفة باسم الصكوك، حيث تتوقع الحكومة أن تجمع ملياري دولار في الربع الثاني من العام.
ووافقت الحكومة المصرية على بيع حصص مملوكة لها في عدد من الشركات والبنوك لأحد الصناديق السياسية في أبو ظبي، في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تشهدها البلاد، التي دفعت البنك المركزي المصري إلى تخفيض سعر الجنيه المصري بنسبة 17٪ خلال اليومين الماضيين.
وكشفت مصادر عن أن صندوق الثروة السيادية في أبوظبي اتفق مع مصر على استثمار نحو ملياري دولار في مصر من خلال شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات والبنوك، منها 18% من البنك التجاري الدولي، إلى جانب حصص حكومية في أربع شركات مدرجة في البورصة، بينها “فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع”.
وخسر الجنيه المصري أكثر من 17 ٪ من قيمته أمام الدولار الأمريكي خلال اليومين الماضيين. ووصل سعر الدولار إلى 18.50 مقابل 15.74 جنيهاً الأحد الماضي.
وجاء ارتفاع سعر الدولار بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي الاثنين، الذي قرر خلاله رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، ليصبح 9.25% على الإيداع، 10.25% على الإقراض، ويعد هذا القرار هو أول رفع لسعر الفائدة منذ يوليو 2017.