عبرت المفوَّضة السَّامية للأمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، عن قلقها من تعليق عمل البرلمان والتآكل السريع للمؤسسات التونسية، فيما دعا سياسيون الرئيس قيس سعيد إلى الاقتداء بالرئيسين التركي، رجب طيب اردوغان، والأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.
وقالت خلال الدَّورة 29 لمجلس الأمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء: “في تونس، يساورني قلق عميق إزاء استمرار تعليق عمل البرلمان والتآكل السريع للمؤسسات الرئيسية. وعلى وجه الخصوص، فإن قرار الشهر الماضي بحل مجلس القضاء الأعلى يقوض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وأحيط علماً بالإعلان في ديسمبر عن خريطة طريق لعام 2022 تتضمن مشاورات وطنية لجميع التونسيين، يليها استفتاء في يوليو وانتخابات برلمانية في ديسمبر من هذا العام”.
وأضافت: “إنني قلقة للغاية من إعلانه مؤخراً عن خطط لمنع منظمات المجتمع المدني من تلقي أي تمويل من الخارج، وهو حكم يهدد بإلحاق ضرر عميق بالفضاء المدني والديمقراطي الأساسي. سوف نتابع عن كثب هذه التطورات. يعتقد مكتب المفوَّضيَّة اعتقاداً راسخاً أن التقدم الكبير الذي أحرزته تونس في العقد الماضي نحو تعزيز حقوق الإنسان وإعمالها يمكن بل وينبغي الحفاظ عليه. سندعم جهود الإصلاح التي تتماشى مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي”.
ودعا عبد الوهب الهاني، الخبير الأممي السابق ورئيس حزب المجد الرئيس قيس سعيد للاقتداء بالرئيس اردوغان الذي دعا أخيراً لتطوير عمل البرلمان والمؤسسات الحكومية لمواجهة التحديات أمام بلاده.

إعادة الاعتبار للبرلمان

وكتب على صفحته في موقع فيسبوك: “كلما تمكنا من إدارة هذا البرلمان المخضرم الذي يجسد الإرادة الوطنية بشكل أفضل وأكثر فاعلية، كلما حافظنا على آمال أمتنا بشكل أقوى. لقد حافظنا على رباطة جأشنا في مواجهة الأزمات في منطقتنا منذ الوهلة الأولى واتخذنا حيالها موقفًا مبدئيا، هذا ما قاله الرئيس اردوغان ناسجاً على منوال نظرائه بالتوجه للبرلمان المجسد للإرادة الوطنية لأمته لتوحيد شعبه في مواجهة تحديات الحرب الروسية الأكرانية. لا شيء يمنع الرئيس قيس سعيد من أن ينسج على منوال الرؤساء بايدن وماكرون واردوغان وغيرهم من نظرائه، والمبادرة بجمع البرلمان وإلقاء كلمة للأمة وباسم الأمة لتوحيد مؤسسات والدولة وقوى الشعب ولم الشمل لمواجهة الأزمات الداخلية والخارجية”.
وأضاف في تدوينة أخرى: “بينما تتلكَّأ حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة في تونس في القيام بواجب إخطار الأمين العام للأُمم المُتَّحدة بإعلان وتمديد حالة الطَّورائ وإعلان حالة الاستثناء والتَّوسُّع فيها إلى ما لا نهاية وإلى ما لا حدود، قامت دولة أوكرانيا، وأسوة بتونس الاستقلال، بإخطار الأمين العام للأمم المُتَّحدة، ومن خلاله كل الدُّول الأعضاء وكامل المنظومة القانونية الدُّوليَّة، بقرارها بإعلان حالة الطَّوارئ وتعليق العمل ببعض الحقوق كما يسمح بذلك القانون الدُّولي، بموجب الفصل الرَّابع من العهد الدُّولي للحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة، وبإيداع بلاغات بموجب الاتِّفاقيَّة الدُّوليَّة لمقاومة الجريمة المُنَظَّمَة العابرة للدُّول”.
وتابع بالقول: “للتَّذكير، كانت تونس أوَّل دولة في تاريخ الأمم المُتَّحدة تلجأ للأمم المُتَّحدة ولكامل التُّرسانة القانونيَّة الدُّوليَّة لتدافع عن حقوق الشَّعب التُّونسي وعن حقوق الدُّول المحتلَّة، وكنَّا أوَّل دولة مستقلَّة تشتكي لمجلس الأمن الدُّولي دولة الاحتلال السَّابق فرنسا وهي عضو دائم في مجلس الأمن ذاته، بل ولجأنا للقانون الدُّولي أيَّام الحركة الوطنيَّة بتقديم شكوى لمنظَّمة العمل الدُّوليَّة ضدَّ فرنسا الاستعماريَّة الَّتي قمعت الحركة النَّقابيَّة ولم تحترم اتِّفاقيَّة الحق النَّقابي والحرِّيَّة النَّقابيَّة أثناء احتلالها الغاشم لتونس ونقل النُّوري البودالي والحبيب وبورقيبة والمنجي سليم المعركة إلى معركة قانونيَّة دوليَّة ضدَّ الاحتلال لأوَّل مرَّة في تاريخ العالم في تاريخ الأمم المستعمرة التَّائقة للحرِّيَّة والحائزة على استقلالها المجيد بكفاح مرير من التَّضحيات الجسام”.

استشارة مزوّرة

وأثارت تصريحات الرئيس قيس سعيد الأخيرة التي أعلن فيها الحرب ضد المحتكرين، الذين قال إنهم يسعون للتنكيل بالشعب وضرب السلم الأهلي ردود فعل، وكذلك حديثه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن حول إمكانية إتاحة الإنترنت بشكل مجاني لجميع التونسيين لخمسة أيام بهدف زيادة مشاركتهم في الاستشارة الوطنية التي يبدو أنها لا تحظى بإقبال كبير.
وكتب محمد العربي الجلاصي، القيادي في حزب التيار الديمقراطي: “قيس سعيد يرغب بإتاحة الإنترنت بشكل مجاني، وهو يعتقد أن هذه الخطوة ستدفع التونسيين للمشاركة بكثافة في استشارته الوطنية. يذكرني ذلك بالأشخاص الذين اعتقدوا أن قيام قيس سعيد بحل البرلمان سيقودهم نحو الرخاء والديمقراطية في ظل الجماهيرية الشعبية!”.
وقالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، إن حزبها تقدم بشكوى قضائية ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن وأعضاء حكومتها بسبب الاستشارة الوطنية بتهمة “التزوير” عبر الحصول على بطاقات الهوية الخاصة بالتونسيين للمشاركة في الاستشارة الإلكترونية.
وقال، في تصريح إذاعي: “قيس سعيد لا يريد المرور إلى الإصلاح وإنقاذ تونس من وضعها المزري بل هدفه اليوم تفكيك ما تبقى من الدولة والإجهاز عليها، وهدفه أيضاً هو تطبيق ما يجول في فكره بخصوص الاستشارة الوطنية، وتمطيط الفترة الاستثنائية ليواصل الهيمنة ويطبّق مشروعه”.
وعلق الباحث والناشط السياسي الأمين البوعزيزي عن حديث الرئيس عن المحتكرين، بقوله: “ظاهرة احتكار السلطة التي عصفت بتونس منذ 25 يوليو، ليست فقط تعكس جوعاً للتسلط، بل هي شبكة منظمة الهدف منها تصفيد إرادة المواطنين في مقاومة السلطة وضرب السلم الأهلية لغايات انقلابية مفضوحة لا تخفى على أحد”.