طالب سياسيون وباحثون أمريكيون الرئيس جو بايدن بالضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد لإعادة “الحكم الديمقراطي” للبلاد.

وتوجه 51 شخصية، بينهم سفراء ونواب سابقون وأكاديميون، برسالة إلى الرئيس الأمريكي، نشرها موقع “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”، عبروا فيها عن قلقهم المتزايد حول الوضع في تونس، التي قالوا إنها تعيش “انزلاقا سريعا نحو الاستبداد”.

واعتبرت الرسالة أنه “منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة في 25 يوليو 2021، فرض فعليا حكما فرديا على تونس، مؤمنا سيطرة غير مقيدة على الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة. قام بتجميد البرلمان بشكل غير دستوري، وأغلق الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد، وحل مجلس القضاء الأعلى، وقام بتهميش الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تجاهل دستور البلاد الديمقراطي”. وأشارت إلى أن سعيد استجاب للضغوط المحلية والدولية، حيث أعلن عن “خريطة طريق” سياسية للفترة المقبلة. ومع ذلك، افتقرت خريطة الطريق إلى تفاصيل مهمة وتم إعدادها من جانب واحد، دون شفافية أو مداخلات من فاعلين سياسيين ومدنيين تونسيين آخرين. وبعيدا عن كونها طريقا للعودة إلى الديمقراطية، فإن خريطة الطريق توسع قوة سعيد التي لا رادع حتى نهاية هذا العام على الأقل. تشمل أفعال سعيد الأخرى المناهضة للديمقراطية محاكمة المواطنين – بعضهم في محاكمات عسكرية – لانتقادهم الحكومة، واستخدام وحشية الشرطة ضد المتظاهرين السلميين، وصياغة قانون جديد مقيد للمنظمات غير الحكومية”. وبينما رحب العديد من التونسيين في البداية باستيلاء سعيد على السلطة على أمل أن يحل الضائقة الاقتصادية للبلاد والخلل السياسي المتزايد، فقد انخفض هذا الدعم بشكل مطرد مع مرور الأشهر. فشل سعيد في تقديم خطة جادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ورفض العمل مع الأحزاب السياسية التونسية أو المجتمع المدني (بما في ذلك اللجنة الرباعية للحوار الوطني الحائزة على جائزة نوبل للسلام) للتغلب على تحديات تونس. ويشير استطلاع للرأي أجري في يناير 2022 إلى أن التشاؤم بشأن مستقبل البلاد تضاعف تقريبا منذ يوليو الماضي، حسب نص الرسالة.

واعتبر موقعو الرسالة أن “غياب رد فعل أمريكي قوي على اعتداء سعيد على الديمقراطية شجعه على المضي قدما في طريقه المدمر”.
وطالبوا إدارة الرئيس الأمريكي بـ”الضغط على الرئيس سعيد لاتخاذ خطوات ملموسة لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي. وكحافز، نوصي بأن تدعم إدارتكم دعما اقتصاديا إضافيا لتونس فقط عند الانتهاء من تلك الخطوات، التي يجب أن تشمل العودة السريعة لهيئة تشريعية منتخبة بحرية، وإعادة الهيئات المستقلة، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحماية التعددية السياسية وحرية تكوين الجمعيات والكلام والإعلام”