منح مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التخلي عن السلطة إلا "لسلطة منتخبة".

وصوت 92 نائبا من أصل 101 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، خلال الجلسة التي استمرت أقل من ثلاثين دقيقة وبثتها وسائل الإعلام المحلية.

وقال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب عقب نهاية الجلسة، بأنه وفقا لهذا التصويت "منحت الثقة للحكومة" الجديدة.

ويأتي هذا الإعلان فيما تندفع عملية سلام هشة إلى حافة الهاوية وسط مخاطر نشوب قتال جديد أو حدوث انقسامات.

ويفاقم إعلان البرلمان فتحي باشاغا رئيسا للوزراء بعد تصويت بثه التلفزيون على الهواء، صراعا على السلطة مع الحكومة الانتقالية برئاسة الدبيبة الذي شغل المنصب من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي.

وعلّق الدبيبة على منح الثقة لحكومة باشاغا بالقول "لن تعبأ الحكومة بهذا العبث وستركز جهودها في إنجاز الانتخابات بوقتها في شهر يونيو القادم"، متهما البرلمان بالتزوير.

وقال إن منح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا هو "تأكيد لاستمرار رئاسة البرلمان في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".

وأضاف في بيان "لقد تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة، على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة".

وأشار في هذا السياق إلى تصريحات نواب ليبيين لعدد من القنوات التلفزيونية قالوا فيها إنهم لم يحضروا جلسة الثلاثاء في طبرق على الرغم من ورود أسمائهم ضمن المصوتين.

وقال الدبيبة "لقد بدأ مسار التزوير في رئاسة المجلس منذ تمريرِها سحب الثقة من الحكومة بالآلية ذاتها واختيارها رئيس حكومة دون نصاب. كما أن كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري وتشكيل السلطة التنفيذية والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام".

وفي مؤشر آخر على حالة الفوضى المتوقعة على ضوء الانسداد السياسي، ندد البرلمان الليبي مساء الثلاثاء في بيان بما قال إنها تهديدات تعرض لها عدد كبير من النواب تشمل التهديد بالقتل ومنعهم من العودة لمنازلهم والاعتداء على مقرات سكناهم.

ووصف المجلس ما تعرض له عدد من النواب بأنها "تصرفات إرهابية وإجرامية لا يمكن أن تصدر إلا من قبل مجرمين خارجين عن القانون"، محملا السلطة التنفيذية (في إشارة إلى حكومة الدبيبة) المسؤولية كاملة عن سلامة وأمن أعضاء البرلمان.

وعبر عن تضامنه مع من تعرضوا للتهديد ودعمه جميع نوابه بغض النظر عن اي توجه سياسي، مشددا على حرية رأي كل نائب ورفض اي محاولات للتأثير على مواقف النواب السياسية.

واحتشدت جماعات مسلحة متناحرة في العاصمة طرابلس خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما لا تزال القوات الأجنبية التي دعمت فصائل متنافسة متغلغلة في البلاد.

وليس واضحا ما إذا كانت الأزمة السياسية قد تشعل شرارة صراع مسلح، غير أنها تترك البلاد دون حكومة موحدة، حيث الانقسامات عميقة بين القوى السياسية والعسكرية الرئيسية، ولا يوجد مسار واضح للمضي قدما.

وتعكس حكومة باشاغا الكبيرة المؤلفة من 35 وزيرا المفاوضات المطولة والوعود بالمناصب، اللازمة لضمان دعم الأغلبية في البرلمان والمصالح المختلفة التي تمثلها.

وكان التصويت مقررا في الأصل أمس الاثنين، غير أن أعضاء البرلمان لم يتمكنوا من الموافقة على قائمة حكومة باشاغا إلا اليوم الثلاثاء.

وكلّف مجلس النواب والذي يتخذ من الشرق مقرّا مطلع الشهر الماضي وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد عدم تخليه عن السلطة إلا لسلطة منتخبة.

وجاء اختيار باشاغا بعدما اعتمد مجلس النواب الأسابيع الماضية خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهرا كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض حول تعطيل إجرائها إلى هذا التاريخ البعيد.

كما قدم الدبيبة نهاية الشهر الماضي، مبادرة لتنظيم انتخابات برلمانية وترحيل الانتخابات الرئاسية قبل نهاية يونيوحزيران القادم، في محاولة لإزاحة مجلس النواب وعدم السماح لمنافسه باشاغا بتولي السلطة بشكل رسمي.

وضمن هذا الإطار، عُيّن الدبيبة من طرف ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل سنة على رأس حكومة انتقالية، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 ديسمبر من العام الماضي.

لكن الخلافات العميقة أدت إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى. وكان المجتمع الدولي يعلق آمالا كبيرة على الانتخابات لتساهم في استقرار بلد مزقته ولا تزال الفوضى منذ 11 عاما.

ولا تعرف وضعية ليبيا بوجود رئيسين للوزراء في السلطة مع تصاعد التحذيرات بأن تكون بداية لانقسام سياسي كالذي عصف بالبلاد بـ"رأسين تنفيذين" قبل نحو 8 أعوام.