أثارت قضية الرسوم الجديدة التي فرضتها الحكومة الجزائرية بقانون المالية 2022 على شراء المنتجات عبر الفضاءات الإلكترونية الأجنبية، موجة غضب واسعة في البلاد.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مع رفع قيمة الرسوم الجمركية، عبر منشورات مرفوقة بوسوم مثل “خليني نشري” و “شرائط الكبش”.

وتداول عدد من الناشطين مراسلة صادرة عن مصالح الجمارك تتضمن أوامر بتطبيق تدابير جديدة لقانون المالية لعام 2022، تتعلق بفرض رسوم متفاوتة على سلع مستوردة عبر خدمة الطرود البريدية.

وتصدر وسم “خليني نشري” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الجزائر، طالب أصحابه الحكومة بإعادة النظر في الرسوم الجمركية الجديدة.

وتجاوزت الرسوم على الهواتف النقالة والمحمولة وكذا اللوحات الإلكترونية 130 بالمائة، في حين بلغت رسوم بطاريات الهواتف النقالة حدود 60.22 بالمائة.

وشارك عدد من رواد منصات التواصل منشورا جاء فيه “لا للضريبة على طرود التشوق الإلكتروني، التسوق الإلكتروني ليس جريمة، لا للمادة 138 من قانون المالية 2022”.

وقال طيب “لو تم تحرير التسوق الإلكتروني وتخفيض نسبة الضريبة فإن ذلك سيعود بالفائدة على خزينة الدولة لأن الناس ستشتري بقوة وبالتالي ستنتعش خزينة الدولة بأموال الضرائب وأيضا ستساهم في خفض الأسعار”.

وتابع “نتمنى أن يقوم الوزير الأول بمراجعة المادة 138 من قانون المالية والتي قصمت ظهر الشباب”.

وتفيد المادة 136 من قانون المالية الجديد، بأن البضائع المستوردة التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع، تخضع إلى رسم جزافي، تتراوح معدلاته ما بين 70 إلى 160 بالمائة حسب المعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية للمنتج.

وجاء في المادة 138 “تحدد قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي الشحن الشريع، المنصوص عليها في المادة 2013 من القانون رقم 97-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بعشرة آلاف دينار.”

ودق مختصون ناقوس الخطر بشأن مستقبل التسويق الإلكتروني بالجزائر، منبهين إلى أن هذه المواد من النسخة الجديدة لقانون المالية تعرقل التنمية المستدامة وديناميكية التحول الرقمي للمجتمع.

ونشر خالد تغريدة، قال فيها “”إذا كثرت الجباية، أشرفت الدولة على النهاية “مقولة عميقة منذ مئات السنين، أثبتها علماء الاقتصاد والتنمية الدولية مؤخراً، بأن الضرائب والفوائد العالية توقف عجلة التنمية المستدامة وتزيد الدول الفقيرة فقراً.