ندّدت منظمة العفو الدولية بما سمته حملة القمع التي تمارسها السلطات الجزائرية ضد نشطاء الحراك ووضع معارضيها في السجن.

وقالت المنظمة الدولية إن “السلطات الجزائرية تستغل تفشي وباء فيروس كوفيد-19 لتسريع وتيرة حملة القمع ضد نشطاء الحراك، ووضع معارضيها في السجن، وإسكات أصوات وسائل الإعلام.”

ودعت “العفو الدولية” في بيان لها، إلى مطالبة السلطات الجزائرية بإطلاق سراح جميع نشطاء الحراك “الآن”.

وطالبت بوقف الملاحقات القضائية “التعسفية” لنشطاء الحراك، والإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء السلميين.

ودخل 40 معتقلاً إضرابًا جماعيًا عن الطعام في السجن احتجاجًا على التهم الموجهة إليهم، مطالبين بإنهاء اعتقالهم.

ومن بين المعتقلين، الشاعر والناشط محمد تجديت والناشطان عبد الله بنعوم ومالك الرياحي.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى التوقيع على عريضة موجهة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمطالبة بوضع حد لحملة القمع.

وجاء في تدوينة للمنظمة عبر موقع فيسبوك أن “40 معتقلا بدأوا إضرابا جماعيا عن الطعام احتجاجا على تهم زائفة ضد ممارسة حريتهم في التعبير”.

وحسب التدوينة، فإن المضربين “يطالبون بإنهاء اعتقالهم التعسفي على غرار النشطاء محمد تدجديت وعبد الله بن نعوم ومالك الرباحي”.

وأرفقت المنظمة تدوينتها برابط لعريضة دعت للتوقيع عليها من أجل التضامن مع من سمتهم “معتقلي رأي”.

وكانت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر نفت في بيان لها، السبت، ما قالت إنها “أخبار غير صحيحة تداولتها وسائل إعلام بشأن دخول فئة من المحبوسين بسجن الحراش في إضراب عن الطعام”.