بدأت المعارضة التونسية في اتباع استراتيجية جديدة تقوم على التظاهر في مُدن جديدة بعيدة عن العاصمة، في محاولة لحشد المزيد من أنصارها استعداداً لتنظيم تظاهرات حاشدة ضد الرئيس قيس سعيد، في وقت نفت فيه مصادر حكومية شائعات روجتها صفحات اجتماعية حول تعديل وزاري قريب.
وتظاهر المئات من مؤيدي حراك “مواطنون ضد الانقلاب” في مدينة “قابس” (جنوب شرق) للتعبير عن رفضهم لـ”الانقلاب”، وللاحتفال في الوقت نفسه بالذكرى الثامنة لختم دستور الجمهورية الثانية.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات مناوئة لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، وتدعو إلى التمسك بالدستور وعدم الانفراد بالسلطة والضغط على الإعلام، والتمسك باستقلالية القضاء، مرديين شعارات من قبيل “يسقط الانقلاب” و”الشعب يريد ما لا يريده الرئيس”.
فيما تظاهر العشرات من مؤيدي الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تؤكد دعمهم لـ”مسيرة الإصلاح ومقاومة الفساد واجتثاث الفاسدين” التي يقودها الرئيس.
وكتب عضو حراك “مواطنون ضد الانقلاب”، جوهر بن مبارك، على موقع فيسبوك: “سنجوب ربوع الوطن شمالاً وجنوباً ووسطاً، وشرقاً وغرباً، لنستلهم من بنات وأبناء تونس روح المقاومة والصمود والانتصار. كلّ الشكر والامتنان لكل مقاوم ومقاومة في مدن سوسة وقابس ومدنين وتطاوين وقبلي. هذا موعد لنا مع بقية الجهات (في إشارة إلى تنظيم احتجاجات أخرى في بقية المناطق)”.
كما انتقد خلال الوقفة الاحتجاجية ما سماه “الانقلاب على الشرعية والحكم الفردي الاستبدادي وقتل الجمهورية والاعتداء على دستورها”، مضيفاً: “سبق وأن قلنا أنّه ستكون لنا زيارات إلى الجهات، كي لا يبقى هذا الحراك ممركزاً في العاصمة”.
وقال، في تصريح صحافي، إن الشعب التونسي استجاب لمطالب المعارضة بمقاطعة الاستشارة الإلكترونية التي وصفها بالمهزلة، مضيفاً: “الشعب التونسي يقاطع هذه المسرحية البائسة”.
وشارك في الاحتجاجات شخصيات سياسية ومدنية معروفة، على غرار العجمي الوريمي، وشيماء عيسى، وعبد الرزاق الكيلاني، ورضا بلحاج، والأمين البوعزيزي.
وقال بن مبارك إن “دولة البوليس انتهت بعد أن تم إسقاطها مرة ثانية يوم 14 جانفي (كانون الثاني)، لقد رفعنا شارة النصر وراية تونس في شارع الحبيب بورقيبة وكان ذلك بفضل الشهيد رضا بوزيان. ودعونا رئيسة الحكومة نجلاء بودن بن رمضان إلى الاستقالة واحترام نفسها، لكنها إلى حد الآن لم تستجب لدعوتهم”.
وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة: “قابس الأبية اليوم ومعها مدن الجنوب الحرة انتفضت في وجه قيس سعيد وانقلابه الغادر، بينما ترون على الجهة الأخرى الجمهور “الضارب” الموالي للانقلاب والأقرب بأن يوصف بالبلطجية وقطاع الطرق. تأكدوا أن هذا الانقلاب في رمقه الأخير، وهو معزول داخلياً وخارجياً لأنه لم يجلب غير الكوارث السياسية والاقتصادية بعدما أفتك كل السلط والصلاحيات، ولذلك فإن عمره الافتراضي يتضاءل كل يوم”.
وتحت عنوان “الانقلابات سمة الأنظمة الرئاسية”، كتب الوزير السابق خالد شوكات: “جميع الأنظمة التي شهدت مؤخراً انقلابات عسكرية في إفريقيا هي أنظمة رئاسية (مالي وغينيا وبوركينا فاسو) وفي السابق يمكن القول بأن تسعين في المئة من الانقلابات في القارة الإفريقية وغيرها كانت على أنظمة رئاسية ورئاسوية. ونادراً ما تشهد الأنظمة البرلمانية انقلاباً عسكرياً عليها رغم أنها اتسمت غالباً بعدم الاستقرار السياسي وتعاقب الحكومات قصيرة الأمد. ذلك أن الأنظمة الرئاسية هي الأكثر إنتاجاً للطغاة والمستبدّين والمفسدين. وحتى الرئيسان بورقيبة وبن علي رحمهما الله اللّذان حكما طويلاً نسبياً قياساً لغيرهما، فقد شهد حكمهما عدداً من المحاولات الانقلابية، منها ما كشف عنه ومنها ما لم يكشف”.
وأضاف، في تدوينة على موقع فيسبوك: “وإن قادت تجربة الانقلاب على الدستور والانحراف بمسار الانتقال الديمقراطي التي نعيشها الآن إلى استنتاج، فهي ضرورة أن نتفادى النظام الرئاسي، وأن ننتقل إلى نظام برلماني كامل يكون فيه رئيس الحكومة هو زعيم الأمة، ويضطلع فيه رئيس الدولة المنتخب من المجلس بدور شرفي، ذلك أن هشاشة الثقافة الديمقراطية إنما علاجها برلمانية حقيقية كاملة. لقد كررت هذا الرأي طيلة السنوات العشر الماضية، فالنوستالجيا والانطباعات الشعبية السائدة والأمراض الجماعية المزمنة تدعو إلى اعتماد نظام برلماني مع نظام انتخاب يفرز أغلبية حاكمة ويحقق استقراراً سياسياً ضرورياً لخلق التنمية، مع ضمانات قوية لعدم الانتكاس مجدداً نحو الرئاسية أو الرئاسوية”.
وأكد مصدر حكومي أن التعديل الوزاري في حكومة نجلاء بودن غير مطروح حالياً، نافياً صحة شائعات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، التي قال إن “الغاية من تداول مثل هذه الأخبار والأسماء إرباك الحكومة في هذه الفترة”، وفق وسائل إعلام محلية.
وكانت وسائل إعلام وصفحات اجتماعية تحدثت عن “تعديل وزاري قريب” في حكومة بودن، قالت إنه قد يشمل رئيسة الحكومة ووزيري الداخلية والعدل وحقائب أخرى.